مازالت محافظة الإسكندرية تئن تحت وطأة ملف مخالفات البناء، الذى أصبح من أكثر الملفات الساخنة التى تؤرق المحافظة، وتتفشى توابع تلك الأزمة يوما بعد يوم بصور مختلفة، لعل أهم تلك الظاهر لتفشى الأزمة كان عقار الأزاريطة المائل الذى تحول إلى أعجوبة العصر وصورة متجسدة لتبيعيات تفشى ظاهرة البناء المخالف بالإسكندرية، والتى كشفت عن عدم وجود إحصائية دقيقة ومحددة لعدد العقارات المخالفة والآيلة للسقوط فى عروس البحر الأبيض المتوسط.
وعقب كارثة عقار الأزاريطة توجهت الأنظار مرة أخرى إلى مخالفات البناء الذى استفحل فى الإسكندرية، مقابل ضعف آليات الدولة فى مواجهة تلك الظاهرة، وجاءت المفاجأة فى عدم وجود إحصائية دقيقة تفيد بحجم تفشى الظاهرة حتى يمكن وضع الآليات المناسبة لمواجهتها والقضاء عليها.
وأصبح المشهد يوحى بفقدان السيطرة على رصد ومواجهة عوامل الظاهرة.
المفاجأة اكتشفها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وأعلنها بعدم وجود إحصائية محددة للعقارات المخالفة والآيلة للسقوط فى المحافظة، الأمر الذى دفعه لإصدار بيان رسمى كشف عن تكليفه جميع رؤساء الأحياء بعمل حصر شامل ودقيق بكافة العقارات المخالفة الصادر لها قرار إزالة على نطاق المحافظة فى مدة 72 ساعة.
ومع انتهاء المدة الزمنية المحددة من قبل المحافظ لرؤساء الأحياء، اليوم السبت، لم ينجح حتى الآن رؤساء الأحياء من حصر كافة العقارات المخالفة، وهو ما دفع المحافظ للتأكيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على أن الحملة مازالت مستمرة لحصر الأعداد وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
وقال محافظ الإسكندرية، إنه كلف رؤساء الأحياء بعمل بيان تفصيلى بمخالفات المبانى فى كل الأحياء خلال 72 ساعة، شاملًا جميع المخالفات سواء الخاصة بتجاوز الارتفاعات المقررة، أو البناء بدون تراخيص، مشددًا على ضرورة أن يتخلل البيان "مكان المبنى، وقرار الإزالة الصادر له، والإجراءات التى اتخذت تجاه من قبل الحى"، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات كلا فى نطاقه لإزالة المبانى التى تقام حديثا بدون ترخيص ومصادرة جميع المعدات ومواد المبانى المستخدمة .
وأكد سلطان، على جارى الانتهاء من إعداد تلك الإحصائية والتى جاءت بمثابة تحديث للبيانات للإحصائيات المتواجدة بالمحافظة فى عهد المحافظين السابقين، مؤكدًا على أن الحصر سيشمل تفاصيل وأنواع مخالفات البناء التى يندرج تحتها عدة أنواع فهناك المخالفة فى بناء أدوار مخالفة أو البناء بدون ترخيص أو البناء على أراضى الدولة.
وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار سرعة حصر جميع مخالفات المبانى بشكل مجمع لوضع مخطط زمنى واضح والبدء فى تنفيذ جميع القرارات الخاصة بالإزالة بالتنسيق مع الجهات السيادية بالدولة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت الإسكندرية فى السنوات الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير تضارب فى إحصائيات كمية العقارات المخالفة، فبعد ثورة 25 يناير 2011، جاءت تصريحات المحافظين المتعاقبين على المحافظة تؤكد أن هناك إحصائيات أكدت ارتفاع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة من 12 ألف قرار إزالة إلى 27 ألفًا، نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانٍ مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارات إزالة بالفعل لتهالكها.
وأكد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، على أن عدد العقارات المخالفة وصل إلى 27 ألف عقار مخالف، صدرت ضدها 150 ألف قرار إزالة، نظراً لتكرار بعض قرارات الإزالة لنفس العقار لوجود أسباب، أهمها وجود السكان بالوحدات السكنية
ليأتى خلف له هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية الأسبق، ويرفض تلك الإحصائيات السابقة، ويصدر قرارا بإعداد حصر شامل لعدد العقارات المخالفة بالإسكندرية، بما فيها عدد الوحدات السكنية المخالفة أيضا، ليؤكد فى النهاية أن الرقم الأخير للإحصائية التى قام بها الجهاز التنفيذى فى عهده هو 17 ألف عقار وليس 27 ألف عقار كما كان يشاع فى السابق.
فيما لم يتطرق كلا من المهندس محمد عبد الظاهر واللواء رضا فرحات المحافظين السابقين، إلى ملف العقارات المخالفة ولم يتم تحديث البيانات المتواجدة بالمحافظة منذ عهد هانى المسيرى.
يذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أعلن أنه تم الانتهاء من أعمال إزالة العقار المائل الكائن 18 شارع على الخشخانى بمنطقة الأزاريطة، باستخدام ونش عملاق وتم إدخال الدقاق الساعة الواحده صباحا لهدم باقى العقار، وجارى الآن رفع الأنقاض.
وتقدم المحافظ فى بيان صادر منذ قليل، بوافر الشكر والتحيه للشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وكلية هندسة جامعة الإسكندرية على الجهود المبذولة خلال الأسبوعين الماضيين منذ ميل العقار وحتى الآن على ما قدموه للخروج من هذه الأزمة بدون أى خسائر.
وأكد على أن الشكر مستمر لرجال مديرية أمن الإسكندرية على جهودهم فى اخلاء العقار المائل والعقارات المجاورة وتأمينهم للموقع طوال فترة العمل، مؤكدًا على ضرورة أن لا يتعامل المواطنين مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو بالشراء لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد أرواح وأمن وسلامة أهالى الثغر وحتى لا يتكرر مثل ما حدث فى عقار الأزاريطة مرة أخرى.
كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل القوانين وتجريم كل من يشارك فى أعمال البناء المخالف وتجريم كل من يتعامل مع العقارات المخالفة سواء بالبيع أو الشراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة