كشفت وثائق جديدة أن هناك شركة إنترنت أمريكية رفضت الامتثال لقرار سرى من وكالة الأمن القومى بإجبارها على تسهيل المراقبة الحكومية على المستخدمين المشتركين بخدماتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر تقرير من موقع zdnet الأمريكى، أن شركة الإنترنت التى رفضت أمر وكالة القومى بالتجسس لم يتم ذكر اسمها داخل الوثائق التى يرجع تاريخها إلى عام 2014، ويرى المحللون أن تلك الشركة هى متخصصة فى تزويد المواطنين الأمريكيين بخدمات الإنترنت أو لديها موقع للتواصل، ولكنها ليست شركة اتصالات مثل فيرايزون وغيرها.
وتأتى تلك المعلومات من مجموعة وثائق رفعت عنها السرية وأطلق سراحها كجزء من قضية حرية المعلومات التى رفعتها مؤسسة الحدود الإلكترونية والاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، وتتعلق جميع الوثائق باستغلال الحكومة لما يسمى بالقسم 702 من قانون المراقبة والاستخبارات الأجنبية، ويجيز القانون جمع البيانات عن الأشخاص الأجانب فى الخارج الذين يستخدمون الخدمات التكنولوجية والاتصالات فى الولايات المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة