فيسبوك
واتساب
قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، إن الرأى الاستشارى لهيئة مفوضى المحكمة فى دعوى منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حيث لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لأى من دولتى جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية، كما لم يتناول اختصاص أى من جهتى القضاء الإدارى أو القضاء المستعجل حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، مؤكدا فى بيان صادر عن المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهى تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، فى حين أن منازعتى التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فى ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى يناقض الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
وأضاف، بيان المحكمة، "أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها فى أى نزاع ذى طابع سياسى، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها".
وجاء البيان ردا على ما نشر فى عدد من المواقع الإكترونية بشأن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
