حذر عدد من خبراء الاقتصاد من أن أسعار الطاقة تهدد صناعة الأسمنت، التى من المنتظر أن تنتعش الفترة المقبلة تزامنا مع بداية عمليات الإعمار فى ليبيا وسوريا ، خاصة أن ارتفاع أسعار الطاقة، والعمالة الزائدة يتسبب فى خسائر للشركات التى تبيع تقريبا بأقل من أسعار التكلفة.
وقال الدكتور على صبرى وزير الإنتاج الحربى الأسبق عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية وشركة النهضة للأسمنت ، ل" اليوم السابع": هناك عقبتان فى طريق نمو صناعة الاسمنت فى مصر أهمهما ارتفاع أسعار الطاقة وثانيا وجود عمالة زائدة فى بعض الشركات مثل القومية للأسمنت.
وأشار إلى أن الشركات تبيع بأقل من سعر التكلفة أحيانا فى ظل كثرة المعروض فى السوق من الأسمنت والتنافس الشديد بين الشركات ، موضحا ان مسالة التصدير أمر مهم للغاية الفترة المقبلة .
وقال إن فتح أسواق دول إعادة الإعمار مثل سوريا واليمن وليبيا، سيفتح المجال أمام الشركات للتصدير، وبالتالى تعويض الخسائر وعلى الأقل البيع بسعر يحقق هامش ربح للشركات .
يتزامن مع ذلك أن مصر فى مرحلة بناء وتدشين بنية أساسية كبيرة، وبالتالى، فإنه من المتوقع العام المقبل انتعاش السوق بشكل كبير فى ظل العمل بالمشروعات العملاقة فى محور قناة السويس، وفى العاصمة الإدارية والصعيد وأيضا تحسن الاقتصاد المتوقع مما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات.
من جانبه قال الدكتور زكريا فريد عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات قطاع الأعمال العام: إن كثرة المعروض فى السوق المحلى وراء تراجع أسعار الأسمنت إلى أقل من التكلفة الفعلية.
وأضاف فريد لـ"اليوم السابع" أن تركيا وراء حرق الأسعار عالميا من خلال خفضها بشكل كبير حيث يباع الطن بأقل من 29 دولارا بعد أن كان يباع فوق الـ53 دولارا، لافتا إلى أهمية البحث عن بدائل مثل المازوت، لتقليل التكلفة الخاصة بالإنتاج، مطالبا بتدخل الحكومة لرفع الأعباء عن الشركة القومية للأسمنت، وهى أعباء متراكمة عبر سنوات طويلة لحين الانتهاء من التحول إلى استخدام الفحم.
كما طالب بسرعة تزويد الشركة بالمازوت بدلا من الغاز بصورة مؤقتة لوقف نزيف الخسائر باعتبار أن القومية آخر الشركات الحكومية المتخصصة فى صناعة الأسمنت، ولا يصح تركها تنهار والشركات المنافسة تستخدم الفحم وتزداد قدرتها التنافسية .
وقال زكريا فريد إن التصدير مهم للغاية ، لكن لابد من دعم للصادرات فى ظل ارتفاع إنتاج الشركات ولاول مرة فى تاريخها تحقق القومية للأسمنت إنتاجا كبيرا يعانى من ضعف السعر.
من جانبه قال المحاسب أحمد السيد سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة القومية للاسمنت، لـ اليوم السابع أن إنتاج الأسمنت السنوى فى مصر يتراوح من 60 إلى 65 مليون طن، من خلال 22 شركة، كلها تستخدم الفحم إلا القومية للأسمنت الشركة الحكومية الوحيدة تستخدم الغاز مما يضاعف التكلفة عليها وبالتالى لابد من تزويدها بالمازوت بصورة مؤقتة لتلافى الخسائر .
وأشار أن السوق المحلى لديه فائض سنوي يصل لنحو 5 ملايين طن، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير، بالتالى فإن حل الأزمة يتمثل فى خفض تكاليف الإنتاج، حيث أن مشكلة الطاقة تمثل العبء الأكبر فى القومية التى تستخدم الغاز الطبيعى الذى كان سعره قبل تحرير الصرف ب 2.65 جنيها للمتر ،وبعد تحرير السعر أصبح 5.40 جنيها للمتر، كل ذلك تكلفة زائدة ويحتاج طن الكلينكر 100 متر غاز بتكلفة 540 جنيها لكل طن منتج .
وأوضح أن ذلك معناه تحمل الشركة لتكاليف مضاعفة عن الشركات التى تستخدم الفحم فى الإنتاج ،مما يضعف قدرتها التسويقية .
وفيما يتعلق بالصادرات لفت أحمد سالم أن دول مثل تركيا والصين والهند تبيع فى السوق العالمى بنحو 23 دولارا للطن أي أن السعر أقل من السعر المحلى فى مصر وهذا أمر يمثل عقبة لزيادة الصادرات وتلجأ الشركات المصرية للبيع فى السوق المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة