أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الفترة السابقة بدءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام على أن يتم فرز كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وإرسالها لجهة الولاية المختصة بها موضحاً أنه يتم فحص الطلبات للتأكد أن المساحة المطلوب تقنينها تقع خارج المساحات المخصصة للمحافظة أو الصادر لها قرارات لاستخدامها في أغراض معينة للنفع العام ثم معاينتها على أرض الواقع ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها وفقًا للمعايير والضوابط في هذا الشأن.
كما عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعاً مع اللجنة المشكلة لحصر اراضي أملاك الدولة بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة ؛ بحضور أحمد شوقي مدير إدارة حماية املاك الدولة بالمحافظة ومدير عام إدارة التخطيط العمراني ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الأملاك لكل وحدة محلية، والعقيد أمير خطاب المستشار العسكري للمحافظة.
ووفى بيان صادر عن محافظه اسيوط اليوم ،الثلاثاء، كلف محمد عبد الجليل النجار، رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة بتشكيل لجان داخلية بالمراكز لمتابعة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وحصر كافة الأراضي المتعدى عليها ولم يتم تنفيذ الإزالة لها داخل زمام المحافظة.
كما كلف السكرتير العام للمحافظة الهيئة العامة للمساحة فرع أسيوط بإعداد بيان إجمالي لمساحة الأراضي الخاضعة لزمام المحافظة داخل الزمام مرفق بها خريطة مساحية 2500مسح كامل، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بإعداد بيان بواضعي اليد على الأراضي التي تعذر إزالتها لكونها منزرعة أو مقام عليها مباني مأهولة بالسكان مع توضيح الحدود والمساحة مرفق بها صورة ضوئية أو رسم كروكي بهذه المساحات أو المباني على أن تكون تلك البيانات دقيقة وصحيحة ومن أرض الواقع.
وقال عبد الجليل أن تقنين وضع اليد يتم بالتنسيق مع جهات الولاية وفقاً لعدد من الضوابط أهمها أن تكون الأرض غير مستغلة أو مخصصة للنفع العام وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة مع التشديد على عدم تقنين أى أوضاع لأراضٍ فضاء غير منزرعة لافتاً إلى تقنين الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية فقط بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة من قبل المكلفين بذلك مؤكداً أننا لن تعطي فرصة لأي شخص يريد التربح من أراضي الشعب.
وفى سياق متصل شدد محافظ أسيوط، على تكثيف حملات حماية المستهلك بمديرية تموين أسيوط لضبط الاسواق ومراقبة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين ومحاربة الغش التجارى وتوعية الباعة وأصحاب المحلات من التعرض لعمليات غش تجارى بالاضافة إلى توعية المواطنين بإكتشاف السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
ومن جانبه قال سليم نخلة مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين أسيوط، إن حملات الادارة تمكنت بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة من تحرير 150 مخالفة متنوعة خلال اسبوع بالاضافة إلى إزالة أسباب 100 شكوى من المواطنين بسبب شراء بعض السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مغشوشة او بها عيوب صناعة مشيرًا إلى نشاط الادارة المستمر من خلال إعداد نشرات توعية وتوزيعها على مكاتب حماية المستهلك بالادارات وتوعية المستهلك للوقوف على صلاحية السلع الغذائية من حيث تاريخ الانتاج وانتهاء الصلاحية وتوعية المستهلك بطرق اكتشاف عيوب الصناعة وعدم شراء السلع الغذائية مجهولة المصدر والغير مدون عليها أى بيانات الصلاحية بالاضافة إلى المرور على المحلات العامة والانشطة التجارية المختلفة بالاسواق وتحرير المخالفات التموينية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختلفة.
ومن جانبه قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، إن الحملات التي تشنها شرطة المرافق بالتنسيق مع المرور والتموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 182 مخالفة اشغالات عامة خلال يوم واحد بحي غرب مدينة أسيوط،مشيرا إلى أن الحملات مستمرة خلال شهر رمضان فى أوقات مختلفة ومفاجئة لضمان ازالة جميع الاشغالات التى تعوق حركة المرور وتعطل حركة المارة وتسبب الكثير من المخلفات بالشوارع.
فيما أوضح العميد أيمن محمد علي رئيس قسم شرطة المرافق، أن الحملة استهدفت شوارع يسرى راغب وميدان شيكوريل وثابت و26 يوليو و23 يوليو والاربعين وميدان المجذوب ومحمد على مكارم وحى السادات والمعلمين ومحمد فريد وشارع الميثاف وميدان المحطة،مضيفا أن المخالفات تمثلت فى تحرير محاضر اشغال طريق وادارة منشاة بدون ترخيص ومحاضر نظافة عامة طبقًا لقانون رقم 38 لسنة 1967 وبناء بدون ترخيص وايقاف أعمال بناء وإزالة إدارية لغرز وفرش خضار وتندة قماش وخشب وصاج ورفع عربات كارو وخشب وفتارين ورفع أكشاك بدون ترخيص بالإضافة إلى إزالة 67 حاجز حديدى واسمنتي من أمام الأبراج السكنية والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة