ويؤكد: نستورد بـ5 مليارات دولار "حبوب" سنويًا

وزير الزراعة: القطن تدهور بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادى

الإثنين، 12 يونيو 2017 06:01 م
وزير الزراعة: القطن تدهور بسبب سياسة الانفتاح الاقتصادى وزير الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مركز البحوث الزراعية يعمل فى ظروف بحثية "صعبة"، بسبب انخفاض تمويل البحوث، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدمت بمقترحات لزيادة تمويل البحوث العلمية الزراعية لدورها فى تطوير القطاع الزراعى من خلال زيادة التمويل العام المقبل، للحد من الفجوة الغذائية من مختلف المحاصيل.

 

وأضاف البنا، فى الاحتفال الذى نظمته جمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن ميزانية مركز البحوث الزراعية انخفضت من 131 مليون جنيه عام 2002، إلى 3 ملايين جنيه، لا تكفى لشراء جهاز، أو أداة من أدوات البحث العلمى، ورغم هذه الإمكانيات نجح بجهود بحثية فى زيادة الإنتاجية من المحاصيل، مشيرًا إلى زيادة إنتاجية القمح من 8 أردب إلى 18 أردبا، وتصل فى بعض الحقول الإرشادية إلى 24 أردبا.

 

وأوضح البنا، أن الزيادة الراسية فى إنتاجية القمح تعادل التوسع فى زراعة 450 ألف فدان، وهو ما انعكس على ترشيد استهلاك المياه، بزيادة العائد من وحدة المياه، لافتًا إلى أن مركز البحوث يعمل حاليًا على استنباط أصناف من القمح عالية الإنتاج وأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن  الوزارة تعمل دوريًا على زيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية، وخاصة الحبوب للحد من استيراد حبوب بـ5 مليارات دولار سنويًا وخاصة القمح والسكر والقطن  والذرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالقطاع الزراعى والنهوض به، لأنه عصب الاقتصاد المصرى .

 

وفيما يتعلق بملف القطن، أكد الوزير أن مصر كانت تزرع أكثر من مليونى فدان فى ستينيات القرن الماضى، لأن القطن كان له قيمة مضافة، خاصة أن الفدان يعطى 160 كجم زيوت، و460 كجم من "الكسب" اللازم كعلف للإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادى تسببت فى تدهور مكانة القطن المصرى، لدرجة أن هذه السياسة دفعت الكثير لترديد مقولة "شراء العبد ولا تربيته"، فى إشارة إلى أن الاستيراد أقل تكلفة من الاعتماد على الإنتاج المحلى، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، وحدثت مشكلة تلوث بذرة القطن بسبب خلط الأصناف بين مختلف المحافظات.

 

وأضاف وزير الزراعة، أن  الحكومة لجأت إلى تطبيق منظومة لإصلاح ملف القطن، لاستعادة عافيته، موضحًا إنه صدر قرار جمهورى بموجبه تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الإنتاجية من القطن، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على تحديث 6 محالج للقطن.

 

وأوضح أن  المساحات المنزرعة بالقطن العام الماضى بلغت  129 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المساحة تضاعفت حتى بلغت الموسم الحالى 225 ألف فدان، مشددًا على أن  الدولة تستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة بالقطن خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات المغازل المحلية.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أن  زراعة محصول الفول البلدى واجهت عدة مشاكل خلال السنوات الماضية، أدت إلى انخفاض إنتاجية المحصول وتدهور مكانته، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا برنامج تنفيذى عاجل لحل هذه المشكلات لزيادة الإنتاج الكلى لمصر من الفول لتلبية كافة الاحتياجات المحلية من المحصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول.

 

وكشف الوزير عن إعادة هيكلة وزارة الزراعة لتجميع القطاعات المتشابهة والحد من التضارب فى الاختصاصات المختلفة لهذه القطاعات والهيئات، وهو ما أدى إلى أن  بعض الأراضى لا نعرف أية جهة ولاية تتبعها، وهو ما سيحد من البيروقراطية فى العمل الحكومة، مشيرًا إلى أنه عند توليه المنصب سأل المسئول عن شئون العاملين بالوزارة، عن العدد الدقيق للعاملين بالوزارة، وفوجئت بأنه لا يوجد لديه أية إحصاءات بعدد الموظفين.

 

وأضاف البنا، إنه اكتشف أن  هناك قرارات تصدر وتجمد، ولا يتم تنفيذها، لأن الموظف الحكومى يقوم بنشر القرار الذى حقق مصلحته، ويركن القرار الذى لا يحقق مصلحته الشخصية، مشددًا على أن  تكليفات الرئيس بتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الزراعة أحد اولويات العمل الحكومى لحل هذه المشكلات، مشددًا على أن الوزير يحتاج لحماية فى القرارات الشفافة وليس فى القرارات التى تخالف القانون لضمان تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

 

وكشف عن الانتهاء من ملف انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، مشيرًا إلى أن الملف فى مقر المنظمة المعنية، وطلبوا من مصر اللائحة التنفيذية للقانون، للإعلان رسميًا عن أن مصر عضو فى الاتفاقية الدولية لتحقيق "طفرة" فى الصادرات الزراعية.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

د محمود

بلاش كذب

الوزير نسى أنه كان مسؤل عن مركز البحوث الزراعية وأنه اهم أسباب تدهور البحث العلمى وهو عارف ان سبب بذور القطن المستوردة بمعرفة المركز مثلها مثل بذور بنجر السكر وغيرها وطبعا اهم حاجة الرصيد البنكى له وللقائمين على استيراد البذور المحاصيل الاستراتيجية .عش دبابير اسود وعصابة كبيرة ومستعد أواجه من يريد الحقيقة ويعرف سبب خراب البحث العلمى وزير فاشل

عدد الردود 0

بواسطة:

01001845477

القطن المصري الي اين

رغم كل ما تبزله الدوله لزياده الرقعه الزراعيه من انتاج القطن الا انه لن ينفع ولن يستمر فليس المهم ان نزرع ولكن المهم العائد ليستمر التوسع وتكلفه انتاج القطن المصري الحاليه تجعل المستثمر بين ناريين نار التكلفه العاليه ونار القيود المفروضه على الاستيراد مما يجعل المستثمريين في حرب دائمه ضد زراعه القطن المصري لذلك فان الحل ليس بالضغط على المستثمر وهو دائما يتهرب ولكن الحل بتقديم يد العون للمستمثر مثلا اذا كان المصنع يستهلك خمسين فى المائه من انتاجه من القطن المصري تقدم له الدوله تسهيلات فى استيراد اصناف من القطن المستورد بتخفيض عشرون بالمائه على قيمه استراده من ضرائب وخلافه واذا كان استهلاك المستثمر او المصنع 70 بالمائه فله اعفاء من الجمارك على ما يستورده من ال30 الباقيه وهكذا لكن منذ قديم الازل ونحن نزيد الجمارك لنحمى القطن المصري والمستثمر يحارب بكل السبل للهروب من القطن المصري ان العلاقه بين المستثمر او المصنع لابد ان تكون تعاون من اجل الصناعه وليس حرب ليس لها معنى من اجل مكسب مؤقت ولابد من انشاء معارض او مدينه متكامله للصناعات القطنيه المصريه وبذلك نضمن تفضيل المصنع للخامه المصرييه وزياده المزروع لزياده الاقبال عليها وكذلك معظم الصناعات التى تدخل فيها خامه مصريه واخري مستورده

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة