تتجه الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التصنيع المحلى ودعم صناعة الإلكترونيات عبر مصانع يتم إنشاؤها فى برج العرب وأسيوط، حيث سيتم بدأ تصنيع أول هاتف مصرى قبل نهاية العام عبر شركة سيكو مصر وشركة ميجن الصينية بنسبة تصنيع محلى تصل إلى أكثر من 50% وذلك لأول مرة، حيث تعتزم الشركة إنتاج هواتف ذكية وأجهزة لوحية.
ويأتى ذلك بالتوازى مع قرب تشغيل الجيل الرابع للمحمول فى مصر بشكل رسمى، حيث سيضطر ملايين المستخدمين لتغير هواتفهم المحمولة حتى يتسن لهم استقبال خدمات الجيل الرابع للمحمول، حيث تسعى الحكومة لتوفير هواتف ذات جودة عالية ومنخفضة السعر والتكلفة وتوفير فرص عمل وتوفير النقد الأجنبى، كما ستكون هناك ثلاثة خطوط إنتاج لتصنيع الشاشات والأجهزة اللوحية "التابلت" وهواتف ذكية بتقنية الجيل الرابع.
وذكرت بعض دراسات سابقة أن حجم إنفاق المصريين على الهواتف الذكية يزيد عن 35 مليار جنيه، وذلك قبل تحرير سعر الصرف وارتفاع بعض أسعار الهواتف من الفئة العليا إلى نحو 20 ألف جنيه، فيما أوضحت بعض تقارير أخرى للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى ما تستورده مصر من الموبايلات يزيد عن 10 ملايين جهاز بقيمة تقديرية تصل إلى 15 مليار جنيه، ولكن هذه النسبة قد ترتفع مع تغيير أعداد كبير للمستخدمين لهواتفهم المحمولة، وهى بالطبع أعباء مالية مرتفعة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية فى البلاد، ويمكن توفيرها من التصنيع المحلى لاسيما فى ظل الضغط على العملة المحلية لعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد.
ويتجه ملايين المستخدمين فى مصر لتغيير هواتفهم المحمولة عند بدء خدمات الجيل الرابع للمحمول وسط أزمة توفير النقد الأجنبى فى مصر، فيما يبحث المستهلكون عن هواتف تتضمن كل الإمكانيات بأسعار منخفضة وهو ما ظهر من استحواذ الشركات الصينية على نسبة كبيرة من حجم السوق خلال الثلاث أعوام السابقة.
وتوجد عدة عوامل تغرى الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة الهواتف المحمولة بمصر، أولها خطة وزارة الاتصالات لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كل الأنشطة الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى، وثانيا سوق استهلاكى محلى ضخم يضم أكثر من 90 مليون نسمة تستهلك سنويا نحو 18 مليون هاتف محمول وفقا لمسؤولى أكبر محال لبيع الهواتف بمصر، وثالثا اتفاقيات تجارة موقعة عليها مصر مع عدد كبير من دول الجوار سواء العربية والأفريقية مما يشجع المستثمر على الوصول بمنتجاته إلى أسواق كثيرة ومتنوعة.
كما أن خفض الواردات ومحاولة زيادة الصادرات، ليس هو الهدف الوحيد من إنشاء تلك المصانع بمصر، بل فى ظل استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة عامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعميق المنتج المحلى، وزيادة الناتج القومى أصبحت كلها أهدافا مرتبطة بتلك الصناعة.
وتعمل وزارة الاتصالات على إنشاء 7 مناطق تكنولوجية جديدة، كما يتابع خطط وتوقيتات تنفيذها الرئيس السيسى بنفسه، وتسعى الوزارة الى توفير العمالة المدربة، وتشجيع الإبداع بالابتكار البحث العلمى، وهما عنصران ضروريان لقيام أية صناعة تعتمد على التكنولوجيا.
كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى قد وقع خلال زيارته الى الصين ففى أبريل 2016 عدة مذكرات تفاهم مع شركة ZTE، تقوم بمقتضاها الشركة بإنشاء مركز تدريب وتعلم لتكنولوجيا الجيل الرابع من الاتصالات، إضافة الى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنوموبايل، تقضى بنقل الشركة الصينية الخبرة والمعرفة فى مصانعها حول العالم، اضافة الى مذكرات أخرى مع عدة شركات لإنتاج شاشات إلكترونية، ومصنع لإنتاج مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة فى مصر وعلى رأسها الهواتف الذكية على مساحة 3000 متر.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الأول من يونيو على قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى تيسير أنشطة أعمال المستثمرين، وإيجاد حوافز للاستثمار.
ووقعت شركة سيكو للإلكترونيات المصرية، مع شركة هواينج تكنولوجى ليمتد التابعة لمجموعة ميجن الصينية وواحة سليكون، فى نوفمبر الماضى عقدا لتأسيس الشركة المصرية الصينية للصناعات التكنولوجيا برأسمال 150 مليون جنيه.
وتسعى الشركة لتصنيع التليفونات المحمولة والهواتف الذكية والحاسبات اللوحية والعدادات الذكية وأجهزة الاتصالات المزودة بتكنولوجيا اتصال الجيل الرابع 4G.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة