ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من وكيل "تشريعية البرلمان"

الثلاثاء، 09 مايو 2017 11:41 ص
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من وكيل "تشريعية البرلمان" النائب احمد حلمى الشريف
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، والقانون رقم 109 لسنة 1971 بإصدار قانون هيئة الشرطة، وينظم مشروع القانون تعيين العمد والمشايخ والخفراء النظاميين وترقياتهم ودرجاتهم المالية ومكافآتهم 

ويذكر أن النائب أحمد حلمى الشريف هو صاحب مشروع قانون السلطة القضائية، الذى آثار الجدل الفترة الماضية ووافق عليه البرلمان وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (1)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (2)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (3)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (4)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (5)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (6)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (7)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (8)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (9)
 
ننشر نص مشروع قانون العمد والمشايخ (10)









مشاركة

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بهذا التطور وتلك الميزات الكبيره - لكل قريه مصريه عمده - ولكل حصه شيخ منها كلام جميل

يجب ان يعاد تقسيم القريه اداريا وتدمج وتضم الحصص بحيث تكون القريه حصتين فقط وعلى الاكثر وشيخ ثالث فقط لجميع توابع القريه وعزبها ونجوعها وكل التجمعات السكانيه ومقره اكبر عزبه تعدادا للسكان ليكون له عمل فعلى وضغطا للانفاق فهل يجوز ان يكون شخا لعزبه يقيم بها عدد مساكن تعد على الاصبع ويخصص لها تلك الوظائف لان توجد قرى مصريه تتبعها عزب او تجمعات سكانيه متفرقه تفوق ال20 عزبه متناثره --كما ان اعادة تقسيم القريه يترتب علىه توزيع حراسات رجال الخفراء وتحديد المسؤليات الامنيه بما يحقق الاستقرار الامنى وترابط مصالح الاهالى وتقريب وجهات النظر فى الخلافات والنزاعات -وامساك شيخ القريه او شيخ العزب سجل مقيد به اسماء افراد الحصه وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومى ذكورا واناثا ويراجع سنويا بما يستجد من سكان ومحال اقامتهم يضمن تحديد ومعرفة السكان ووجودهم لتنفيذ الاحكام القضائيه بكل انواعها

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

العمده ومشايخ البلد وشيخ العزب هم الاشخاص الذين يخاطبون من قبل السلطه التنفيذيه

لما لهم من مكانه وتاثير بين اهالى القريه واقناعهم باحترام القانون فلا تتجاهله السلطه التنفيذيه بل يكون مساعدا لها فى تنفيذه وشاهدا على تصرف اى موظف عام ينزل القريه او يسىء استخدام وظيفته وخاصة موظفى الوحدت المحليه فى مواضيع البناء على الاراضى الزراعيه ليترك الموظف يتعامل من تلقاء نفسه ابتزازا للناس دون التدخل فى اختصاصه خاصة وان العمده ومشايخ القريه لهم صفة الضبط القضائى بقوة القانون --- العمده والشيخ مسؤلان عن حفظ الامن العام بالقريه ومعهم شيخ الخفراء بما يستوجب الانتقال الفورى للحوادث واتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ على الارواح والممتلكات وسرعة ابلاغ الجهات المعنيه بكل المعلومات التفصيليه لتكون على بينة منها فلا تقاعس ولا تفريط فى حق الشعب وواجبات وظائفهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

مقر العموديه هو المقر الرسمى للقريه والذى يعده عمدة القريه وعلى نفقته مقرا محترما

مناسبا معبرا عن شخصية العمده ومكانته مؤمنا نظيفا لاستقبال اى قياده وبه السلاحليك وعليه الخدمات اللازمه لحراسته وفقا للقانون - وبه سجل الحصص - وسجل قيد اسماء الغرباء عن القريه ومحل اقامتهم المؤقت وصور بطاقاتهم القوميه لتكون تحت نظر الجهات المعنيه - وبالطبع لان العمده الجهه الرسميه بالقريه يجب ان يكون لديه سجل للاعلانات القضائيه المراد اعلانها للمواطنين طبقا لنص الماده 13 من قانون المرافعات تسهيلا لاعمال المحضرين ويعلن الشخص فى مواجهة الاداره - عدا انذارات العرض التى يقوم بها شخص المحضر - ويجب ان يكون لديه ايضا ملف لكل الخصومات والمصالحات بين الاسر ولو استعان بعمد القرى المجاوره ليسود الصلح والوئام بين الناس والموده والاحترام دون فرض عقوبات على احد او ايصالات او شيكات وانما التزام ادبى راق يجمع الناس ولا يفرقهم ويحفظ الله مصر وشعبها وقائدها العظيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ويوفق وزير داخليتها المحترم لما ينفع الناس

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة