نقص العدادات الكودية يكبد شركات الكهرباء خسائر بالملايين.. مصدر: المواطن يلجأ لسرقة التيار لحين تقنين وضعه.. ويؤكد: آليات جديدة لمواجهة السرقات..وتركيب العدادات للمخالفين بالدور.. والوزارة: نفذنا 80٪ من الطلبات

••

تسببت نقص العدادات الكودية مسبوقة الدفع بشركات توزيع الكهرباء فى تكبيد القطاع خسائر مالية بملايين الجنيهات نتيجة لجؤ المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة لسرقة التيار لمنازلهم نتيجة عدم توافر العدادات بالشركات، خاصة أن تركيب العداد يستغرق من ٦ أشهر لعام فى بعض الشركات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن تركيب العداد للمواطنين بالمناطق العشوائية يتم وفقا لجدول بالتناوب بين المواطنين (بالدور)، نظرا لوجود نقص فى العدادات بشركات توزيع الكهرباء نتيجة رغبة الوزارة فى الاعتماد على التصنيع المحلى العدادات بدلا من استيرادها من الخارج لتشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين بالمناطق العشوائية والمخالفة يلجأون لسرقة التيار لحين تقنين أوضاعهم والتى تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة لمواجه أزمة سرقات التيار من خلال بعض الآليات التى وضعتها بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة أصدرت قرار منذ ما يقرب من عام بإلغاء نظام الممارسات التى يتم التعامل بها مع المواطنين الغير مقننة أوضاعهم و يقوموا بسداد مبلغ مالى كل 3 أشهر يتراوح ما بين 400 جنيهاً إلى 600 جنيه.

وأضاف المصدر أن الوزارة لجأت لرفع قيمة الممارسة من 600 جنيه كل 3 أشهر إلى 600 جنيه كل شهرين، لافتاً إلى أن هذا القرار من بين آليات القطاع لإلزام المواطنين بتقنين أوضاعهم و تركيب العداد الكودى ليدفع قيمة استهلاكه الفعلى فقط و القضاء على سرقات التيار.

و فى سياق متصل، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تلقت حتى أول مايو الحالى مليون ٦١٧ ألف طلب توصيل العداد الكودى بالمناطق العشوائية حتى الآن.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين طلب لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية بالمناطق المخالفة قبل إقرار مجلس الوزراء الضوابط الأخيرة منذ ما يقرب من عام.

وتابع "حمزة" أنه تم الإنتهاء من تركيب ٨٠٦ ألف ١١٦ عداد حتى أول مايو الحالى من تاريخ بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع المخالفين وتركيب العدادات الكودية لهم للحد من سرقات التيار التى تكبد الدولة خسائر بالملايين.

وأوضح أن هناك بعض المعوقات التى تواجه شركات توزيع الكهرباء فى تنفيذ مشروع تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة أهمها صعوبة استخراج تصاريح الحفر لمد الكابلات ببعض الأحياء، علاوة على اعتراض المواطنين على قيمة المقايسات ويعتبرونها مرتفعة.

وأضاف أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضتعها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.

وأوضح "حمزة" أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

وأشار إلى أن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط، لافتا إلى أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بعدم تمكنها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسبب رفض بعض المحافظين إعطائهم تصاريح الحفر لعدم موافقتهم على القرار.

ومن جانبه، قال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن مشكلة سرقة التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية والمخالفة توجد بجميع الإدارات التابعة للشركة الـ25، وعلى رأسهم أرض اللواء وإمبابة وبولاق الدكرور وهضبة الهرم وحلوان وحدائق الأهرام.

وأضاف عفيفى لـ"اليوم السابع" أن المواطنين بهذه يعلمون ان الوحدات السكنية التى يقوموا بشرائها بها مشكلة بالكهرباء، ولكنهم يقبلون عليها بسبب انخفاض قيمتها، لافتا إلى أن نظام الممارسات انتهى والتى كان يعتمد عليها المواطن وسيتم تحرير محاضر ضدهم بغرامات مالية ضخمة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم من خلال تركيب العداد الكودى.

وتابع بأن سرقات التيار الكهربائى تكبد الشركة خسائر بملايين الجنيهات نتيجة الفقد التجارى، مطالبا المواطنين بعدم المساعد على انتشار المبانى المخالفة من خلال الإقبال على شراء هذه الوحدات السكنية.