تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص انتحل صفة مستشار بإحدى الجهات السيادية وصفة شخصيات أخرى بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى من شأنها المساس بالاقتصاد القومى، وجرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها انتشار ظاهرة تزوير العديد من المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية بالبلاد وترويجها، وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية، أن وراء ارتكاب ذلك النشاط "محمد ع.م" حاصل على ثانوية عامة مقيم بالجيزة سبق اتهامه فى 4 قضايا "نصب – تبديد – أموال عامة ".
وكشفت تحريات أجهزة الأمن بقيادة المقدمين سمير البابلى وأحمد المصرى بمباجث الأموال العامة، أن المتهم انتحل صفة "مستشار بإحدى الجهات السيادية، وأستاذ دكتور ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بإحدى الجامعات الدولية بالقاهرة، وعضو منظمة التعليم الدولى، ورئيس مجلس إدارة جامعة دولية بالقاهرة"، وحضر العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية بالصفات المنتحلة واستغلها فى الإيقاع بضحاياه من خلال إيهامهم بقدرته الوظيفية على إنهاء مصالحهم الشخصية وتعيينهم وأقاربهم بالعديد من الوظائف الحكومية، وبدأ فى توسيع نشاطه الإجرامى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة مقابل حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم .
وتم إعداد عدة أكمنة بالمناطق التى يتردد عليها المتهم، حيث أسفرت عن ضبطه فى الهرم، وبحوزته 3 بصمات كلاشيهات لخاتم شعار الدولة المقلد خاصة بكيانات تعليمية حكومية مختلفة بالبلاد، وبطاقتى رقم قومى مزورتين باسم وصورة المتهم، إحداهما بمهنة حاصل على بكالوريوس آداب والأخرى مثبت بخانة المهنة أستاذ دكتور اللغة الإنجليزية .
وضبطت أجهزة الأمن 7 شهادات دراسية باسم المتهم، تفيد حصوله على ليسانس آداب "مزورة بالكامل"، و7 كارنيهات "مزورة بالكامل" باسم وصورة المتهم بمهن مختلفة، و65 شهادة معادلة منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية بعضها خالى البيانات والبعض الأخر بأسماء أشخاص مختلفة، تفيد حصولهم على درجات علمية من جامعات بالخارج تعادل البكالوريوس والدكتوراه بالجامعات المصرية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد .
وتم ضبط 39 شهادة دراسية منسوبة لجامعات مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين تفيد حصولهم على درجات البكالوريوس والليسانس والدكتوراه – خلافاً للحقيقة - ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة بالكامل" ، وكمية من طلبات " التحويل – بيان حالة وظيفية " بعضها خالى البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، وكمية من شهادات الخبرة بأسماء أشخاص مختلفة بعضها خالى البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد مزورة بالكامل، و 150 مستندا خالى البيانات معد للتزوير عليه وممهورة ببصمات خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارات مختلفة، والعديد من المضبوطات الأخرى، واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة