أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه قرار الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة الخاص بتحديد سعر إردب القمح لموسم 2016، وأوصت برفض الدعوى التى أقامتها إحدى شركات زراعة وإنتاج القمح.
وأصدر وزير الزراعة واستصلاح الراضى القرار رقم 64 لسنة 2016 بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية موسم 2016، وحدد أسعار شراء القمح الذى يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين، بأسعار تتراوح ما بين 410 و420 جنيها للإردب زنة 150 كليوجراما، وعلى حسب درجة النظافة، وذلك لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
قالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار خالد الإسلامبولى، إن القرار جاء فى ضوء ممارسة الحكومة لاختصاصاتها المناطة بها بشأن السياسة الاقتصادية للبلاد وفى حدود سلطتها التقديرية المخولة لها فى القانون رقم 163 لسنة 1950، الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح فى تحديد أسعار الحبوب والغلال بمراعاة أسعارها فى الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن بين هامش ربح مناسب للمزارعين وسعر بيعه، مستهدفة بذلك تحقيق المصلحة العامة للدولة.
أضافت أن الأوراق خلت من أى دليل يفيد وجود عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها من قبل جهة الإدارة، وكذلك خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن جهة الإدارة قد ابتغت غاية خلافاً للصالح العام حال إصدارها للقرار المطعون فيه، الأمر الذى يصبح معه القرار صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة