ينشر "اليوم السابع" مشروع القانون المُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونحو 70 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، وذلك ليتسق مع صحيح مواد الدستور الجديدة فى مادته (198).
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن قانون المحاماة الحالى صدر منذ ما يزيد عن ربع قرن ونظراً لتغيير الظروف فقد ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر فى بعض مواده لعلاج ما به من خلال، وحتى يكون التشريع بعيداً عن الجمود مسايراً لتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن.
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد امين اباظه المحامى بالنقض
اقتراحات تنم عن جهل باراده المحامين !!
ماهذا يا سياده النائب ... من الذى فوضك لتقدم قانونا لم نراه من قبل ولم تناقشه بين جموع المحامين وهل هذه هى المواد المطلوب تعديلها وهى هزيله لاتسمن ولاتغنى من جوع ... ارفض تعديلا ت سيادتك جمله وتفصيلا .
عدد الردود 0
بواسطة:
كامل صالح المحامي
كفانا صدامات
ايه العك ده !!؟ كيف يتم صناعة مشروع لقانون يهم طائفه معينه وعرضه في البرلمان تمهيدا لاقراره كقانون دون علم هذه الطائفه او من يمثلها وماعلاقة هذا النائب وال 70 الاخرين بطريقة اختيار نقيب المحامين او بقانون المحاماه اصلا هذا امر دبر بليل ونحن لم نعد نطيق
عدد الردود 0
بواسطة:
lمحمد عبد الرحيم حماد المحامي
كفاية عك
هل يعلم السيد النائب المحترم أن المادة 77 من الدستور الذي أقسم على إحترامه توجب أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها ومخالفة الإجراء يصم القانون - حال صدورخ - بعدم الدستورية !! والسؤال الذي يجب ان يُطرح هنا .. ما الفائدة التي تعم بالنفع والخير على الوطن من تعديل مواد محدودة بقانون المحاماه أغلبها متعلقة بالشأن الداخلي للنقابة كاختيار النقيب والأعضاء , اللهم إن لم تكن الغاية المنشودة إلزام نقابة المحامين بكفالة أعضائها صحيا واجتماعيا لإخراج عبء المحامين عن الدولة وكأنهم أجانب لا حق لهم في الرعاية الصحيةو الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين