وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم الأربعاء على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالى 2015/2016، والجداول المرفقة، وتم إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق أمس على تقرير لجنة الخطة والموازنة، على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016.
وأوصى التقرير، بإحالة 4 وقائع للنيابة الإدارية للتحقيق فيها، الأولى تخص الهيئة المصرية للتعمير والتنمية الزراعية لتعديل الأرقام الواردة بالحساب الختامى المرسل للمجلس، والثانية واقعة الهيئات العامة الاقتصادية التى لم تعتمد مجالس إداراتها الحسابات الختامية لموازناتها قبل إرسالها للبرلمان، والواقعة الثالثة تتعلق بالهيئات العامة التى أرسلت حساباتها الختامية للبرلمان بعد المواعيد المقررة دستوريا.
وتمثلت الواقعة الرابعة فى إرسال بعض موظفى وزارة المالية للحسابات الختامية إلى مجلس النواب دون التأكد من صحة البيانات الواردة بها، ومن قاموا بإعاداد الحسابات الختامة من المالية دون التأكد من استيفاء تعديلاتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة