أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية أبريل الماضى بلغت 1517 موافقة، بقيمة مصدرة بلغت 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه، أى أن قيمة الأوراق المالية المدفوعة حققت انخفاضا طفيفا بنسبة 6%.
وأضاف "سامى"، فى بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية أبريل 2017 بنسبة 57%، مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضى، ليصل إلى 649 مليار جنيه، وشهد مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعا بنسبة 60% عند مقارنة إغلاق نهاية أبريل 2017 بالتاريخ نفسه من العام السابق.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيانه، إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من العام، بلغت 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 44%، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - وشركات - وإسكان) نحو 3.9 مليار جنيه فى الثلث الأول من هذا العام.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقى 1.23 مليار جنيه مقارنة بـ1.2 مليار نهاية أبريل 2016 بارتفاع 3% فى سنة، وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة بـ229 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 47%، مشيرا إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بـ22 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ولفت شريف سامى، إلى أن تعاملات غير المصريين، من عرب وأجانب، حققت صافى شراء بإجمالى 4.8 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية أبريل، وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ليبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 828 فى مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية، وذلك لعدد 738 شركة.
ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدم، مقارنة بـ108 فى الفترة نفسها من 2016.
بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية لـ96 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أبريل 2017 تلقت الهيئة عدد 94 شكوى، وخلال هذه الفترة انتهت الهيئة من دراسة 82 شكوى ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 108 شكاوى، وتتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وبحسب بيان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تم خلال أول أربعة أشهر من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير ومخالفات التلاعب "شركات"، ومخالفات التلاعب "عملاء"، ومخالفات القوائم المالية، إلى جانب مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 57 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 12 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 40 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة