أشاد عدد من نواب البرلمان بمشاركة العديد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بالاشتراك فى أسبوع الشمول المالى، وذلك دعما لليوم العربى للشمول المالى، وذلك من خلال فتح حسابات –جارية وتوفير– بدون رسوم لفتح الحساب ولمدة أسبوع، مؤكدين على أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير فى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بالإضافة لتحقيق المصلحة العامة التى تتعلق بخلق فرص عمل، والمساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.
وكانت مؤسسة "اليوم السابع"، قد أطلقت مبادرة قبل شهور، بعنوان "حط فلوسك فى البنوك"، والتى ساهمت بدور كبير فى زيادة التوعية بأهمية التعامل مع الجهاز المصرفى، ولاقت الكثير من الإشادة من مؤسسات محلية ودولية.
اقتصادية البرلمان: الشمول المالى لم يعد رفاهية..ويحمى من فخ النصابين
ثمن النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمشاركة العديد من البنوك المصرية فى مبادرة " أسبوع الشمول المالي"، التى تسمح للبنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنك بدون مصاريف إدارية وتشمل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتامين وتمويل المشروعات المتناهية الصغر .
وأشار غلاب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن فلسفة فكرة "الشمول المالي" تعود إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وإتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد لدعم سلامة النظام المالى مما يخلق تأثيراً إيجابياً واسعاً على النشاط الاقتصادى حيث يؤدى إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية، مشيراَ إلى أن المبادرة تعطى لكافة فئات المجتمع الفرصة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم اللجوء للوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لأى رقابة أو أشراف وبالتالى يجنبهم مخاطر النصب أو التعرض لرسوم مبالغ فيها .
وأضاف النائب إلى أن تطبيق الشمول المالى لم يعد من أبواب الرفاهية بل أصبح أمراَ ضرورياَ فى الوقت الحالى لتحسن فرص النمو والقضاء على الفقر والبطالة بجانب تأثيراته الإيجابية على الاقتصاد بإدماج الاقتصاد غير الرسمى الذى يستحوذ على ما يتجاوز نسبة 50% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، لافتاَ إلى ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية التى نبتغيها فى الفترة المقبلة.
وكيل اللجنة الاقتصادية: 9 مليون حساب لدينا فقط
كما بارك النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، هذه الخطوة مؤكدا على ان عدد الحسابات البنكية فى مصر لا يتعدى 9 مليون حساب فقط على الرغم من عدد السكان المرتفع جدا وهذا يؤكد على ان الحسابات البنكية قليلة جدا.
وأشار الجوهرى، إلى ان الشمول المالى يهدف إلى تقليل التعاملات النقدية بين المواطنين وهذا بدوره سينعكس بشكل ايجابى على مراقبة كل التحركات المالية من قبل الجهات المسئولة وبالتالى سيحد هذا الامر من انتشار الرشاوى والحد من الفساد فى بعض الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، ان الشمول المالى سيسهل حصر الأموال من أجل تحصيل الضرائب المطلوبة ويقضى على تهرب البعض من الدفع، مؤكدا على أن وضع الأموال فى حسابات بنكية سينعش الاقتصاد، وأن الشمول المالى ترجمة لقانون سوق المال الجديد الذى يقضى بعدم تداول العملة بين المواطنين وان يقتصر الأمر على الحسابات البنكية فقط.
بدراوى: التعامل هيكون على المكشوف
وفى نفس السياق اشاد النائب محمد بدراوى، بفكرة الشمول المالى، قائلا: كل التعاملات ستكون مكشوفة أمام جميع الجهات وهذا بدوره سيسهل عملية تقديم حصر دقيق حول قيمة التعاملات المالية وتحصيل الضرائب من المتهربين.
وأوضح بدراوى، أن الشمول المالى أيضا سيحد من تداول العملة فى الأسواق، وهذا بدوره سيكون له مردود ايجابى فى الحد من قضايا الفساد والرشوة، كما سيساهم بدمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، خاصة أن غير الرسمى يمثل نسبة كبيرة جدا لا يستهان بها وبمجرد اضافتها ستمثل قوة كبيرة للدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
المالى
يعنى
عدد الردود 0
بواسطة:
Farid Ahmed
ولمن أشكو
كثير من البنوك وخصوصاً الأهلي المصري يتحجج بالكثير من الحجج
عدد الردود 0
بواسطة:
memo23@live.com
خدمة العملاء سيئة جدا
خدمة العملاء بجميع فروع البنك الاهلي سيئة جدا وهي تنافس معسكرات التعذيب وخصوصا فرع الاقبال وباكوس وفيكتوريا بالاسكندرية
عدد الردود 0
بواسطة:
حسين شوشه
البنوك محلات بقاله فاشله
التعامل مع البنوك حاله يرثى لها 1- النظام معطل الجمله المأثوره دائما 2- انعدام اي تسهيلات بالنسبة للتعامل الالكتروني للحسابات 3- سوء وتدني الخدمات 4- سوء تعامل موظفي البنوك مع العملاء 5- لاتوجد اي خدمات الكترونية لصاحب الحساب 6- الزحام المستمر والتأخير في المعاملات
عدد الردود 0
بواسطة:
aa
اية الدلالة
يعنى معروف ان الدين الداخلى 3.4 تريليون والدولة تسحب سنويا مقدار العجز فى الموازنة والمقدر بحوالى 365 مليار جنية وفوائد الدين الداخلى يوميا مليار ومائة مليون جنية فهل هذة الدعوة لحد فلوسك فى البنوك لكى تتمكن الدولة من مزيد من القروض على حساب المودعين والا اية
عدد الردود 0
بواسطة:
وليد
نصيجة
لكل ذى عقل لاتضع فلوسك فى اى بنك مصرى و خصوصا اذا كانت عملات اجنبية
عدد الردود 0
بواسطة:
محلاوي
استكمال لرقم 4
وازيدك من الشعر بيتاً لا توجد دفاتر توفير يعني تفتح الحساب علي الورق فقط ويسجل عندهم علي الشاشه لكن تأخد في ايدك دفتر لا. وتسأل ويكون الرد مفيش دفاتر متوفره ياافندم المهم فلوسك في أمان عندنا. طيب ياسيدي عاوز اعرف بعد كده انا ليا عندكم كام. أي مستند. حتي صوره الايداع. لا ياافندم ممنوع نعطي صوره ايداع. يعني ايه. مفيش ورقه تقول انا ليا كام. افرض أنا مت دلوقت الورثه يعرفوا إني ليا فلوس عندكم ازاي. لا ياافندم بعد الشر عن سيادتك. ياعم الحاج شر ايه وبلوي ايه. انا عاوز اعرف حقي. عاوز اعرف انا ليا كام. وفي نهايه السنه الماليه. اعرف الفايده المضافه كام. ومصاريف الدفتر اللي وصلت خمسين جنيه بتتخصم فوراً. ليه لا ياافندم احنا ثقه في الله. كلنا امانه المهم لو العميل مات ولم تسحب فلوسه. تروح امامات البنك ده لو مفيش موظف محترف متابع حركه الايداع والسحب علي الدفتر وشاف ان مفيش حركه بتتم من مده طويله وسحب الفلوس وحولها لحسابه. والنبي تسلم لي علي امانه الشمول المالي والنبي محدش يطلع يقول ماحصلش. لا حصل في بنك مصر بالمحله
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق سلطان
أسوأ دعاية للمركزي تجاه الدعوة لما سمواه الشمول المالي
ذهبت للحصول علي خدمة مصرفية من بنك القاهرة شبين الكوم ووجدت مطبوعات مرسلة الي البنك من بنك البنوك ( البنك المركزي المصري ) فقرأتها ولكني صدمت فالمضمون غير مفهوم ومجرد كلام ركيك تم حشوه بألفاظ عامية مستفزه مثل كلمة ( عشان ) تكررت ثمان مرات وكلمة ( مش ) تكررت ثلاث مرات وشبه جملة ( أوي برضه ) هذا بخلاف أن الدعوة غير مجدية أصلا لأن من يقوم بفتح حساب مصرفي وخاصة من الغالبية العظمي وهي نسبة 80 % لابد أن يكون لديه فائض نقدي يتمتع به وهؤلاء يعيشون علي حد الكفاف ( الضروريات فقط ) فأني لهم ذلك بعد أن قام السيد محافظ البنك المركزي بالتعويم الكلي للجنيه مرة واحدة في خطوة اقتصادية غير مدروس آثارها علي المواطنين الذين يتحدث عنهم الشمول المالي المزعوم فهل يمكن للأرملة أو غالبية أصحاب المعاشات أو غيرهم ممن يعانون الانخفاض الحاد في الدخول الاقدام علي فتح دفتر توفير وتحمل مصروفات سنوية وصلت في بعض البنوك نحو 300 جنيه سنويا بمعني أن من يقوم بفتح دفتر توفير بمبلغ 500 جنيه مثلا حال موافقة البنك فانه سيجد رصيده في نهاية العام المالي أقل بواقع 25 جنيه شهريا في النهاية أقول لمحافظ البنك المركزي لقد أخطأت في حق الشعب ثم أخطأت وتتدعي أن الاحتياطي النقدي زاد بواقع 9 مليار دولار منذ القرار المشئوم انزل بنفسك الي السوق لتري أثر القرار المشئوم أنت وحكومتك الرشيده اذن فلا عجب من أن يصفق البعض في مجلس النوائب لله الأمر من قبل ومن بعد