وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على المقترح الخاص بتعديل قواعد منح الإقامة فى مصر لغير السياحة للأجانب الذين يقومون بشراء وحدات سكنية، للتتواكب مع الارتفاع الحالى لقيمة العقارات، والزيادة التى طرأت على أسعار العقارات، على أن يتم ذلك بشكل متدرج، حيث تم زيادة هذه القيمة من 50 ألف دولار وفقا لما هو معمول به حاليا إلى 100 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة عامن وتدرجها لتصل إلى 400 ألف دولار فى حالة طلب الإقامة لمدة خمس سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة البحر الأحمر، لاستخدامها فى إقامة عدد من المشروعات التنموية والسياحية.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني ضد كلاب أهل النار المرتزقة أعداء مصر و اقتصاد مصر
تحيا مصر
أسلوب متبع في كل دول العالم شكرااااااااااااا جزيلا للناس إللي فكرت
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد موافي
مصممين
مصممين تخربو كل شيء. ... مفيش أي مستشارين يوضحو ليكم اني كل ده غلط ومش في صالح المواطن العادي مش كفايه تملك الأراضي والشقق والذي لايوجد في أي دوله عربيه غير لمواطنيها فقط ولكن نحن لدينا افكار عجيبه لااعلم كيف تخططون. ...ربنا يهديكم
عدد الردود 0
بواسطة:
السعدنى
كدا تطفيش
من مصرى مغترب من 30 سنة فى أوربا وبالتحديد فرنسا ردا على رقم 1 لا أعرف قانون الدول العربيه فى ذالك لكن هاذا غير متبع هنا اعتقد ان بذالك تطفيش 100 الف دولار مبلغ رهيب
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال
التعليقات السابقه خطأ
بكل دول العالم مسموح للاجنبي تملك عقار لكن بشروط لكن انتو شكلكو مش خارجين بره حارتكم