يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المعنية حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، و يسعى البرلمان لإقراره و الانتهاء منه قبل موعد امتحانات الثانوية العامة.
وكان قد طالب أعضاء لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، باستعجال مشروع القانون حتى يكون هناك عقوبات مغلظة تواجه أى محاولات للتسريب خلال هذا العام.
و شمل مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة :
- مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات لكل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة.
- ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أسئلة أو أجوبة امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
- حرمان الطالب من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام،
و يعتبر راسبا
- السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من اشترك بأية وسيلة في ارتكاب هذه الجريمة.
- غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه لكل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة