يمثل جنود من جنوب السودان، متهمون باغتصاب خمسة على الأقل من عمال الإغاثة الأجانب، وقتل زميلهم المحلى العام الماضى أمام محكمة عسكرية، غدا الثلاثاء، فى اختبار مهم لقدرة الحكومة على محاكمة مرتكبى جرائم حرب.
وقال ممثل الإدعاء أبو بكر محمد وهو كولونيل فى الجيش إن ما يتراوح بين 15 و20 من الجنود الحكوميين يواجهون اتهامات تشمل القتل والاغتصاب والسرقة خلال الهجوم على فندق تيران فى العاصمة جوبا فى الحادى عشر من يوليو تموز 2016.
واتهم محققون من الأمم المتحدة وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الجيش والمتمردين فى جنوب السودان بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب منذ بدء الحرب الأهلية فى 2013 ويقولون إن تلك الجرائم تمر دائما دون عقاب تقريبا.
وقال محمد "نريد أن نقضى على تلك الجرائم داخل الجيش" مضيفا أنه سيبحث فى مسؤولية ضباط كبار عن الجرائم.
وتابع قائلا "القائد دائما مسئول عن تصرفات الجنود لكن فى بعض الأحيان يمكن أن يذهب جندى ويرتكب جريمة دون علم القائد".
ووقع الهجوم، وهو أحد أسوأ ما تعرض له عمال إغاثة أجانب فى الحرب الأهلية فى جنود السودان، فى وقت انتصرت فيه قوات الحكومة التابعة للرئيس سلفا كير على قوات المعارضة الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار بعد معارك استمرت ثلاثة أيام.
وأدى الصراع لتقسيم البلاد على أساس عرقى إذ ينتمى كير لقبائل الدنكا بينما ينتمى مشار لقبائل النوير. وأجبر القتال ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة على الفرار من منازلهم.
وخلال الهجوم الذى استمر ساعات على الفندق اتصل عمال الإغاثة بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتمركزة على بعد ميل واحد وتوسلوا لهم طلبا للمساعدة لكن لم يأت منهم أحد. وأقيل قائد العمليات العسكرية فى بعثة حفظ السلام كما استقال مدير البعثة بسبب الحادث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة