تحتاج الولايات المتحدة والعديد من الحكومات الأخرى فى جميع أنحاء العالم، الكثير من المساعدة من شركات التكنولوجيا العملاقة من أجل الحصول على بيانات بعض المستخدمين الأجهزة المشفرة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، ولهذا ظهر مفهوم تقرير الشفافية، الذى يساعد الشركات فى توضيح تلك الطلبات للمستخدمين.
إذ كشفت شركة أبل عن تقرير الشفافية الخاص بالنصف الثانى من عام 2016، والذى أظهر عدد طلبات الأمن الوطنية الصادرة لأبل من قبل وكالات إنفاذ القانون حول العالم، وأشارت صانعة الآيفون إلى أن الطلبات التى قدمتها حكومة الولايات المتحدة وحدها تضاعفت إلى حوالى 6000 طلب فى النصف الثانى من عام 2016، مقارنة مع النصف الأول من العام، أما جميع الطلبات حول العالم وصلت إلى أكثر من 30 ألف طلب، وجمعت أبل الطلبات المقدمة من الشرق الأوسط وأوربا وأفريقيا والهند معا، وقالت إنهم قدموا أكثر من 18 ألف طلب.
وأوضحت الشركة أنها تلقت 4254 طلبًا لفتح أجهزة آيفون فى الولايات المتحدة فى النصف الثانى من 2016، بانخفاض من 4822 فى الأشهر الستة الأولى من نفس العام، وأشارت إلى أنها قدمت معلومات فى 78% من الحالات فى كل من النصفين من السنة، وكان أغلب حالات الاستجابة هى لطلبات خاصة بسرقة الهواتف ومحاولة الشرطة مساعدة المستخدمين فى استرجعها مرة أخرى من أيدى اللصوص.
وقالت أبل أيضا إنها تلقت 2231 طلبًا للحصول على معلومات خاصة بحسابات مستخدميها فى جميع أنحاء العالم فى النصف الثانى من عام 2016، والولايات المتحدة وحدها قدمت 1219.
شملت تلك الطلبات الأوامر الواردة بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وكذلك رسائل الأمن الوطنى، التى يصدرها مكتب التحقيقات الفدرالى والتى لا تشترط أمر أو إذن قضائى للحصول عليها.
ويقول منتقدو وكالة الأمن القومى وطلبتها، مثل مؤسسة Electronic Frontier، أن السماح لمكتب التحقيقات الفدرالى بأن يطلب سرا بيانات عن الاتصالات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين العاديين وأنشطة الإنترنت الخاصة بهم دون أى رقابة ذات مغزى أو مراجعة قضائية سابقة أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، حيث إن الشركات التى تتلقى طلبات الأمن القومى تخضع لأوامر صارمة، مما يعنى أنها لا يمكن حتى الكشف عن أنها تلقت هذه الأوامر ما لم يتم رفع السرية عن الرسائل، وهذا ما حدث مع شركة أبل.
إذ كشفت الشركة، كجزء من أحدث تقرير شفافية لها، أن إحدى أوامر الأمن القومى التى تلقتها جاءت فى شكل رسالة أمنية وطنية سرية، ولم تستطع الشركة تقديم أى معلومات إضافية عن تلك الرسالة، كما شاركت شركات أخرى المزيد من المعلومات حول الطلبات التى تقدمها الحكومة الأمريكية ولكن بعد مرور عدة أعوام بموجب القانون.
ووفقا لموقع cnet الأمريكى، فرفضت شركة أبل التعليق على تقرير الشفافية الأخير الخاص بها الذى يضع الحكومة الأمريكية فى موقف محرج مجددا، كما فعلت وزارة العدل الأمريكية.
ويذكر أنه تم إعطاء وكالة الأمن القومى الأمريكية الحق فى إرسال خطابات سرية لشركات التكنولوجيا لطلب بيانات خاصة عن المستخدمين من قبل قانون الحرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذى صدر فى عام 2015، وكجزء من اللوائح، يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالى إعادة النظر فى رسائل الأمن القومى الماضية وتحديد ما يمكن رفع السرية عنه.
أبل ليست الشركة الوحيدة التى تلقت رسائل من مكتب الأمن القومى، إذ كشفت شركة تويتر فى يناير الماضى، أنها تلقت خطابات سرية من مكتب التحقيقات الفدرالى فى العامين الماضيين وطلبوا من الشركة التكتم على الأمر، وجوجل، ياهو أيضا نشروا نص الخطابات التى تطالبهم بالتجسس والتى وردت من مكتب التحقيقات الفدرالى، وبعضها يعود تاريخه إلى عام 2013.
ووفقا للتقارير فساعدت أبل وكالات إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على سحب البيانات من أجهزة آيفون المقفلة، ولكن استعدادها للمساعدة قد تغير على مدى العامين الماضيين مع زيادة عدد الطلبات، لذلك خاضت أبل معركة عامة جدا ضد مكتب التحقيقات الفيدرالى العام الماضى، واتخذت موقفا قويا لصالح حماية خصوصية العملاء.
ولكن مع إصرار أبل على رفض فك تشفير هاتف آيفون تابع اأحد الإرهابيين، اضطر مكتب التحقيقات اللجوء لشركة إسرائيلية من أجل فتح الهاتف وبالفعل نجحت فى ذلك الأمر مقابل مقدار كبير من المال، وهو الأمر الذى أثار تخوفات البعض من أن هناك شركة قادة على اختراق نام تشفير أبل والتجسس على الهواتف لصالح الحكومات مقابل المال.
تقرير شفافية ابل
طلبات الحكومات من أبل
طلبات الكشف عن الحسابات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة