قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع الرقابة بالوزارة معنى بالرقابة على التموين والتجارة الداخلية، واستعرض بعض المشاكل التى تحول دون اضطلاع الوزارة بدورها فى الرقابة، ومنها النقص الحاد فى عدد المفتشين، وأن متوسط أعمارهم أصبح كبير، وأن القدرات المادية قليلة جدًا، مضيفًا "العربيات عندنا عددها قليل ونصفها غير قابل للعمل".
ولفت المصيلحى إلى ضرورة الاعتراف بضعف مراقبة الأسواق، مطالبًا بتوحيد جهود الرقابة على الأسواق، على أن يتولاها جهاز حماية المستهلك، بمجرد صدور القانون الجديد الذى يمكنه من هذا الدور، مضيفًا "من وجهة نظرى جهاز حماية المستهلك يكون المراقب على الأسواق، وله سلطة الضبطية القضائية فى القانون الجديد"، مطالبًا اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بسرعة إنهاء مشروع القانون الذى كانت بدأت مناقشته قبل توليه حقيبة التموين.
وأوضح المصيلحى، أن تعدد الجهات الرقابية على الأسواق والأسعار غير مفيد، قائلًا : "ما يحدث الآن إننا نكثف الحملات الرقابية، خاصة فى المواسم، نراقب المخابز ومنافذ بيع البوتاجاز، ولكن الأسواق لها مفتشين تجارة داخلية وعددهم قليل جدًا، لكن الجزء الخاص بالرقابة على السلع التموينية سيظل موجود بقوة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، للاستماع إلى بيان الدكتور على المصيلحى وزير التمـوين والتجـارة الداخليـة، فى أول زيارة له للبرلمان بعد توليه حقيبة التموين، عـن دور الوزارة فـى الرقابة علـى الأسواق وضبط الأسعار وخاصـة السـلع الأساسـية، وخطـة الـوزارة فى الاسـتعداد لشـهر رمضـان المبـارك لتوفير السلع الأساسية، وشرح الآليات والإجراءات المتخذة فى تنقية وتصفية بطاقات التموين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة