وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على اتفاقيتين إحداهما قرض والأخرى منحة، وأكدت اللجنة أن الاتفاقيتين ليس فيهما أى مخالفة للدستور.
إذ وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاقية قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 27 مارس الماضى، وتقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة قرض.
كما وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق منحة مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية، بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة