مسئول بالتموين: ننتظر قرار النيابة لتشكيل لجنة لحصر قيمة المخالفات
شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع حالة الطوارئ، عقب كشف الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء ياسر صابر مدير الإدارة، عن أكبر قضية فساد فى هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة من خلال تشكيل عصابى يتكون من 5 مسئولين منهم 4 بالهيئة، ومسئول بمديرية التموين بالجيزة، يتلاعبون فى قيمة مديونيات أصحاب المخابز، ومسحها من قائمة المديونيات مقابل الحصول على رشاوى من أصحاب المخابز المخالفة، حيث حذر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قيادات الوزارة من عدم التهاون مع أى شخص يثبت إدانته أو تلاعبه فى الأموال المخصصة للدعم.
فيما قررت النيابة العامة تجديد حبس 4 مسئولين منهم 3 بالهيئة العامة للسلع التموينية، وهم مدير إدارة الحسابات بالهيئة ورئيس قسم المحاصيل، وأخصائى أول بالهيئة، ومسئول بمديرية التموين بالجيزة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة حاليا فى حين تكثف أجهزة الأمن تحرياتها لضبط المتهمة الخامسة، وهى موظفة بهيئة السلع التموينية وشريكة المتهمين فى التلاعب فى مخالفات أصحاب المخابز وتخفيضها مقابل الحصول على الرشاوى.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، على أن الوزارة فى انتظار تحقيقات النيابة وصدور قرار بتشكيل لجنة من المقرر أن تضم الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة لمباحث التموين ومسئولى الوزارة ومسئولى الشركات المنفذة لشبكة النظام الإلكترونى وماكينات صرف الخبز لأصحاب المخابز، لفحص شبكة النظام الإلكترونى ومعرفة المخالفات التى تم إزالتها من على شبكة النظام الإلكترونى بمعرفة المتهمين لاسترداد قيمتها من أصحاب المخابز المخالفة وكذلك معرفة كافة أطراف القضية والمتلاعبين فى أموال الدعم.
من جانبه أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"اليوم السابع"، على أنه تم إيقاف المتهمين فى قضية فساد هيئة السلع التموينية عقب ضبطهم من الأجهزة الرقابية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات وتنفيذ قرارات النيابة، لافتًا إلى أن وزارة التموين تدعم كافة الأجهزة الرقابية لكشف الفساد، وتتفاعل بشكل سريع من أجل ضرب أوكار الفساد، أن وجدت داخل الوزارة قائلا: "نتعاون من أجل ضرب أوكار الفساد أن وجدت داخل الوزارة".
كانت تفاصيل القضية، قد بدأت بورود معلومات إلى اللواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبإشراف اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، بوجود مسئولين بالهيئة العامة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين يقومون بالاتفاق مع بعض أصحاب المخابز لتقليل قيمة مديونيات المخالفات التى تم انتهاجها لسرقة أموال الدعم.
تم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة، وتبين قيام بعض المسئولين بالهيئة العامة للسلع بالتلاعب فى مديونيات المخابز، من خلال اختراق نظام الشبكة الإلكترونية المسجل عليها قائمة المديونيات، حيث يتم تقليل قيمة المديونيات لبعض أصحاب المخابز، مقابل الحصول على رشاوى منهم، كما يتم مسح قيمة المديونيات لبعض المخابز الأخرى، وذلك على حسب قيمة الرشوة المدفوعة من صاحب المخابز المخالف للمتهمين.
على جانب أخر قررت النيابة أيضا حبس 4 مسئولين بمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية 15 يومًا منهم اثنين يشغلون وظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام مدير بإدارة تموين العجمى بمحافظة الإسكندرية وكذلك مدير إدارة تموين بالإسكندرية ومدير إدارة تموين العجمى "بالمعاش" لتكوينهم تشكيل عصابى للاستيلاء على أموال الدعم من خلال تجميع كميات كبيرة من بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين وصرفهم المقررات التموينية والخبز وفارق نقاط الخبز "السلع المجانية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم" دون علم أصحاب البطاقات حيث تم ضبط 914 بطاقة تموين لدى المتهمين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة