8 وزراء يشاركون فى جلسة استماع "محلية البرلمان" بشأن أزمة القمامة

السبت، 20 مايو 2017 12:22 م
8 وزراء يشاركون فى جلسة استماع "محلية البرلمان" بشأن أزمة القمامة أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، الدعوة لـ8 وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل، لحضور جلسة الاستماع والاستطلاع الموسعة التى تعقدها اللجنة الخميس المقبل، بحضور وزراء ومحافظين سابقين، وأصحاب الخبرات المتراكمة فى مجال النظافة والتعامل مع أزمة القمامة، لمناقشة طرح الحلول الجذرية والنهائية للمشكلة، وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة وجهت الدعوة لوزراء التنمية المحلية هشام الشريف، والبيئة خالد فهمى، والصحة أحمد عماد الدين، والزراعة عبد المنعم البنا، والإسكان مصطفى مدبولى، والمالية عمرو الجارحى، والتخطيط هالة السعيد، والاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، إضافة إلى دعوة ممثلى جامعى القمامة من الشباب وأجيال الوسط ورؤساء شركات النظافة الكبرى، كما تمت دعوة إعلاميين ورؤساء أحزاب وبعض المهتمين بملف النظافة والقمامة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحه، أن الغرض من جلسة الحوار والاستماع ليس الحديث عن الظاهرة أو تشخيصها، فذلك تم تناوله على مدار أكثر من 17 اجتماعا للجنة على مدى الشهور الماضية، وتم طرحه فى الجلسة العامة للمجلس، وإنما الاجتماع غرضه الخروج بحل جذرى ونهائى وتوافقى، ليس من عباءة البرلمان وإنما من عباءة جميع القطاعات فى مصر (حكومة وبرلمانا وخبراء وممثلى جامعى القمامة ورؤساء شركات النظافة الكبرى وغيرهم).

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "قد يكون هذا هو آخر اجتماع تعقده اللجنة بخصوص هذه المسألة فى مستوى النقاش الموضوعى وتبادل الطرح، وسنترك للحكومة مساحة زمنية محددة لتفعيل ما سننتهى إليه يوم الخميس من مناقشات، وسنقدم كل المقترحات والمستندات التى تقدم لنا بشكل ودى للوزراء المعنيين لتكون تحت بصرهم".

واختتم "السجينى" تصريحه بالقول، إن الهدف من الاجتماع إعادة هيكلة ملف القمامة وتدوير المخلفات والمقترحات المقدمة فى هذا الشأن، وكذلك العمل على توحيد المسؤولية والتبعية، والتوازن المالى، وآليات التمويل لهذا الأمر، والعمل على الوصول وبدقة للاحتياجات التشريعية لهذا الملف، وكذلك قياس الأداء وتقديم الخدمة.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة