طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بضرورة دعم المناطق الاستثمارية الحرة، والتحرك سريعا فى هذا المجال، لافتة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة متكاملة، وأن الحكومة ستتقدم خلال الفترة المقبلة بقوانين عدة تتعلق بمناخ الاستثمار.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن المشروع الحالى يعمل على توفير فرص عمل واستثمارات ومضاعفة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى، مؤكدة أن الحكومة تهدف إلى وضع إطار تشريعى ميسر ومحفز للاستثمارات فى مصر سواء محلية وأجنبية.
ولفتت وزيرة الاستثمار إلى أن القانون سيساعد فى منح مصر مكانة ريادية فى الاقتصاد العالمى، وليس الإقليمى فقط، مشيرة إلى أن الدولة تعرضت لأحداث سياسية واقتصادية، وأنها تحظى حاليا باستقرار سياسى واقتصادى، كما وجهت التحية والتقدير لرئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية لمناقشة مشروع قانون الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة