قال صندوق النقد الدولى إن تبنى سياسة نقدية أكثر مرونة فى مصر وما صاحبه من الهبوط الحاد للجنيه قفز بالتضخم إلى أكثر من 25%، فضلا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مرجحا هبوط التضخم على المدى المتوسط مع انحسار تلك العوامل مدعوما بسياسات مالية ونقدية.
ونجحت السلطات فى نوفمبر الماضى فى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى لإتاحة فرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم خطة الإصلاح الاقتصادى لمدة 3 سنوات. وللحصول على القرض، تم تطبيق حزمة من الإصلاحات كان أبرزها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة المضافة، وتخفيض دعم الوقود.
ويرجح الصندوق فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى صدر بالإنجليزية وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن يتراجع معدل التضخم إلى 16.9% خلال العام المالى المقبل، مقابل ذروة بلغت 30.9 فى مارس الماضى، هى الأعلى منذ 30 عاما.
وأشار إلى أن ارتفاع الدين العام فى بعض الدول المستوردة للنفط فى المنطقة ومنها مصر والأردن ولبنان لا تضعف ثقة المستثمرين فقط بل تزيد من مخاطر الاستقرار المالى فى ضوء تمركز حيازة أغلبية الدين فى القطاع المصرفى.
وأضاف أن عبء سداد خدمة الدين يشكل عبء كبيرا على الدول المستوردة للنفط ومنها لبنان وباكستان ومصر، إذ يلتهم ما يتراوح بين 28 إلى 48% من الإيرادات فى عام 2016، مما يتيح مجالا أضيق للإنفاق على الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة.
ونوه التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط ساهم فى زيادة مخصصات الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية فى مصر والمغرب وباكستان وتونس، إلا أنه من المرجح الإبقاء على هذا الإنفاق حاليا فى ظل التوقعات بارتفاع أسعار النفط عالميا.
ولذلك، شدد الصندوق على ضرورة التعجيل باستكمال إصلاحات منظومة الدعم فى كل من (مصر والسودان وتونس).
ونوه الصندوق إلى أن تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) سيؤثر على نمو معدلات الإقراض فى مصر خلال 2017، مطالبا السلطات بتعزيز ترتيبات التأمين على الودائع المصرفية لمواجهة البيئة الصعبة التى تواجه البنوك. ويرى الصندوق أن تشديد السياسة النقدية سيشكل تحديا لمصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس، والتى ستتبارى فى الحصول على التمويل من الأسواق الدولية.
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولى يوم الأحد زيارة إلى القارة تستمر حتى 11 مايو لمراجعة ما أحرزته مصر من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات. وتأمل القاهرة الحصول على 1.2 مليار دولار كشريحة ثانية من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت القاهرة حصلت فى نوفمبر الماضى على دفعة أولى قدرها 2.7 مليار دولار بعد أيام من الموافقة على القرض.
ومن المرتقب أن تركز محادثات فريق الصندوق على مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى التأكد من تحقق المستهدفات المتفق عيلها، فضلا عن بحث سبل السيطرة على التضخم الذى قفز بأعلى وتيرة منذ أكثر من 30 عاما بسبب تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قالت عقب لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسى على هامش زيارته لواشنطن مطلع إبريل الجارى: "ندرك التضحيات والمصاعب التى يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، خاصة بسبب التضخم المرتفع".
وأكدت لاجارد أن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودى الدخل.
وألمح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، فى مؤتمر صحفى خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن، إلى ضرورة استخدام كافة أدوات السياسة المالية والنقدية، بما فى ذلك رفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الحالية، فيما يشكك اقتصاديون فى جدوى هذا الإجراء، مبررين أن التضخم الحالى نجم عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد بعد تعويم العملة وليس نتيجة زيادة فى الطلب والمعروض النقدى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد فى مصر خلال العام المالى الحالى بنسبة 3.5%، على أن يرتفع إلى 4.5% فى العام المالى المقبل 2017/18، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية التى تمضى السلطات قدما فى تنفيذها.
عدد الردود 0
بواسطة:
...........
??????
دعم ايه تاني اللي لسه هانراجعه ما كفاية ضرب يا حكومة ، استوينا خلاص
عدد الردود 0
بواسطة:
From Eirope
السياسة و السياسة النقدية فى مصر
السياسة تتخكم فى السياسات النقدية و اسعار سعر صرف العملات بالرغم من التحرير الجزئى لسعر صرف الجنيه عن طريق إجراءات ذو حدين. منها رفع قيمة الفائدة على ايداع الجنيه الى نسبة 20 فى المائة و هذا قاتل للإقتصاد و الإسنثمار فى اى دولة. اذ ان تكلفة الفائدة المرتفعة تصعب على الشركات و المصانع العمل و تزيد من مخاطر الاسنثمار فى مصر بال!ضافة الى ان إيداع الاموال فى البنوك و الحصول على نسية الفوائد يعد أأمن بكثير من تشغيلها و إنشاء مصانع او شركات بها. ثانيا لهث الحكومة المتواصل للحصول على قروض داخلية و خارجية بفوائد مرتفعة يمثل عبئ متواصل و متذايد على خزينة الدولة و ميزانيتها و ضياع جزئ كبير منها لهدمة فوائدها. ثالثا إتجاه الحكومة المتواصل لزيادة الرسوم و الضرائب و الجمارك يخنق الإقتصاد . الحلول واضحة و هى زيادة الإنتاج. بدل من كل الساسات السابق ذكرها يجب ان تعمل الحكومة على تزليل العقبات امام الاستثمار و الانتاج. ليس بالكلام و الدعاية و المؤتمرات و لكن بالعمل السريع و الفعال. يجب تشجيع إقامة مصانع و يجب تقليل الضرائب و الرسوم بدلا من ذيادتها و يجب رفع القيود من على اسعار الصرف و حرية التحويلات اللتى لازالت تخنق الاستثمارات و الايداعات فى مصر. موضوع السياحة الضعيفة فى مصر اسبابها معروفة و هى ليست خوف الاجانب او ضعف الدعاية لمصر فى الخارج و لكن اولا سؤ مستوى صناعة السياحة فى مصر ثم إرتفاع أسعار الطيران الى مصر. هنا يجب ان تكف مصر للطيران عن الاسعار المبالغ فيها للتذاكر من مدن اوربا الى مصر و يجب ان تكف ادارات المطارات المصرية عن فرض الرسوم المرتفعة و المبالغ فيها على شركات الطيران فلا يعقل ان تكلفة الرحلات من اوربا الى دول مثل اسبانيا و ايطاليا و جزر الكناريا و حتى كوبا التى تبعد عشر ساعات طيران ان تكون ارخص من الرحلات الى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
محاسب / مجدى محمد رفعت
فروع البنوك الأجنبية في مصر ودورها في دعم الاقتصاد المصرى
ممكن طلب من كل فرع لبنك اجنبى فى مصر ايداع مليار دولار فى حساب فى البنك المركزى المصرى على سبيل التأمين ومشاركة فى دعم الاقتصاد المصرى . وتسهيلا لأجراءات الاستيراد والتصدير .
عدد الردود 0
بواسطة:
صنايعي
تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف لا يعني تطبيقه في الأسعار فقط وأن تكون الاسعار مماثلة للاسعار العالمية وبس. لابد أن تكون الدخول والمرتبات برضه مماثلة للعالم يعني لو متوسط المرتب 3 ألف دولار أمريكي في أمريكا لابد برضه يكون دة مرتب الموظف في مصر 3 الأف أمريكي للموظف المتوسط و ليس فقط للممثلين الكبار و لاعبي الكرة و مذيعي الفضائيات !!!! وإلا يكون دة ضحك على الدقون ولا هينفع صندوق نقد ولا غيره لأن دي اليات سوق متشابكة في بعض. وإلا مكنتش تعمله. كدة الناس تعمل في مصر "ببلاش"
عدد الردود 0
بواسطة:
ahned
الى معلق رقم 4 تحرير سعر الصرف
تحرير سعر الصرف ليس له علاقة بتعريفك له من قريب أو بعيد. السعر العلمى لعملة دولة يقاس بقيمة الإنتاج الإجمالى لللدولة الذى يقسم على متوسطقيمة إنتاج الفرد فيها. متوسط إنتاج الفرد فى مصر لا يتعدى داخليا 3500 دولار سنويا أو 6000 دولار خارجيا سنويا فى حين أنه فى أمريكا يتعدى 35000 دولار سنويا. بمعنى بسيط شرحه أن ما ينتجه الفرد فى مصرسنويا لا يباع فى السوق العالمية بأكثر من 6000 دولار فى حين أن ما ينتجه الفرد فى دول مثل أمريكا أو اليابان أو دول غرب أوربا يقدر بأكثر من 30000 دولار سنويا. القدرة الإنتاجية للمصرين أقل من 20 من القدرة الإنتاجية فى الدول الأخرى. أولا بسبب نسبة البطالة لعدد كبير... يعنى عدم وجود إنتاج بالمرة لهم و ثانيا لعدم وجود منتجات مصرية تنافس و تباع فى السوق العالمى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
هو..انتم تخلفوا 7 و 10 عيال ..وتقولوا دعم..خربتوا البلد بجهلكم..وفهمكم الخاطئ..للدين
...لالالالا..دعم لاى اسره ..يزيد عدد اطفالها عن طفلين....وزياده عن طفلين..ابوه يسرح بيه.وياكله بمعرفته