أوضح بيان الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ملاحظات الجهاز على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، عدم قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة رسوم حصلتها "البترول" من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، على الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015، الأمر الذى ترتب عليه إظهار كلا من الإيرادات والعجز الكلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 على غير حقيقتهما.
ورصد التقرير الذى تقدم به الجهاز لمجلس النواب فى إطار مناقشة الحساب الختامى للدولة، قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى غير الغرض المخصص له، حيث تم استخدامه فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
وقد انتهت توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الخصوص بضرورة إجراء التسويات التعديلية اللازمة بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 فى ضوء ما تقدم، وذلك لإظهار العجز الكلى على حقيقته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة