تحفظت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على عدم إدراج وزارة التخطيط لأى بند فى مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018 لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحى، رغم أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل من المفترض تقديمه للبرلمان خلال أسابيع.
وقال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية، ورئيس الاجتماع المنعقد اليوم لمناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصحة، إنه كان هناك اتفاق مشروط مع الحكومة على إدراج 10 مليارات جنيه تقريبا لتجهيز البنية التحتية للتأمين الصحى، لتكون المستشفيات والوحدات الصحية جاهزة لتطبيق النظام فور صدور القانون، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة