انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إلى تعليق استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 لديوان وزارة قطاع الأعمال، وذلك لحين ورود موقف الجهاز المركزي للتعئبة العامة والإحصاء بشأن الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده داخل الوزارة مؤخرا.
وقال ممثلو ديوان الوزارة، إن الوزراة منشأة حديثاً وهي مسئولة عن 8 شركات قابضة يتبعها 121 شركة في مجالات متعددة كالتشييد والسياحة والأدوية والنقل، والوزارة منوط بها الإشراف على الشركات وتحسين مستواها الاقتصادي وإعادة هيكلتها وتحويلها من الخسارة إلي المكسب، موضحين أن ديوان عام الوزراة يتضمن وحدات متعدده ويٌعني بإدارة جميع الملفات بحيث صنع واتخاذ القرار سهل للوزير، التجهيز للجمعيات العمومية، حل جميع مشاكل تعديات الأراضى.
وأضاف ممثلو ديوان الوزارة، أن هناك زيادة في بند الأجور والتعويضات في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد وتم اعتماده، موضحين أنهم لم يقوموا بشراء أياً من السيارات في العام المالي الحالى، وهنا تساءل النائب مدحت الشريف عن سيارة وزير قطاع الأعمال الحالي قائلا ً: "طيب وسيارة الوزير الحالية بتاعة مين"، فعلق ممثلو الديوان بتأكيدهم أن السيارة التي يستقلها الوزير من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة