بالفيديو والصور.. 52 مصنعا بقويسنا يطالبون بالترخيص وتوصيل المرافق

أمل فى الترخيص وحلم فى تشغيل ما يقرب من 52 مصنعا بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بالقرب من المنطقة الصناعية، دخل فيها عدد من الشباب والمستثمرين من أجل توفير فرص عمل للكثير من المواطنين بالإضافة إلى إنتاج منتجات مصرية تنافس المستوردة وتحقق عائد من العملة الصعبة بدلا من الاستيراد المتواصل للعديد من السلع والمنتجات، إلا أنهم فى النهاية اصطدموا بعدم قدرتهم على الترخيص لمصانعهم وعدم قدرتهم على توصيل المرافق لها والحصول على التصاريح بالعمل، ليتوقفوا بعد الإنشاء للمصانع.

وفى جولة بتلك المصانع التى أغلق معظمها الأبواب بعد أن تم تجهيزها من الداخل بكافة المعدات والخامات لكن عدم القدرة على الحصول على الترخيص جعل أصحابها يغلقونها على أمل الحصول على الترخيص، يقول زكريا الفارس المقيم بعرب الرمل قويسنا: أشتريت الأرض بالمنطقة، وكان النشاط على عكس ما أقوم بتعديلة الآن، وتم تحويلة لعدم وجود الكهرباء وبسبب المعاناة التى عانيتها، حولت مسار المصنع، إلى مصنع منظفات حتى أتمكن من العمل، وعشت فى إيطاليا سنوات طويلة وحصلت على الجنسية الإيطالية، وكنت أسعى إلى توفير فرص عمل وإنتاج مصرى وتوفير فرص عمل للمواطنين بكل البلاد، وأتعامل بشكل غير عادل، وأطالب بأن يتم تقنين الوضع للمصانع، وخاصة أن الأرض التى بنينا عليها هى أرض بور وكانت مقلب للقمامة لأكثر من 5 سنوات الأمر الذى يؤدى إلى استحالة الزراعة لتلك الأرض من جديد، وأننى تكلفت فى هذه الأرض ما يقرب من 2 مليون جنيه ولكن دون أى استفادة حتى الآن. 

وأضاف محمود حامد عيد، من شرانيس، التابعة لمركز قويسنا، قائلا: "اشتريت الأرض بالمنطقة، بعد أن كنت فى القرية ولجنة الكهرباء أكدت عدم قدرة الكهرباء، فانتقلت إلى المكان ونقلت جميع الماكينات التى كنت أعمل بها فى مجال المطاحن، ولكن لعدم قدرتى على الترخيص والمرافق للتشغيل قمت ببيع الماكينات التى انتقلت بها، وذلك لعدم القدرة على الترخيص، مطالبا بأن يتم الترخيص لتلك المصانع، حتى يتم توفير فرصة عمل للمئات من الشباب.  

وتابع ياسر رجب صاحب أحد المصانع بالمنطقة، أرجو أن يتم تقنين أوضاعنا لأننا نريد سوى العمل ونريد فتح بيوت للعديد من المواطنين، وأن المشاريع الصغيرة أنفقنا عليها آلاف الجنيهات من أجل البدء فى التصنيع بأيدى مصرية وللقضاء على أزمة الاستيراد ومن أجل تحقيق العديد من المعادلات الصعبة فى توفير الإنتاج ولكن أصطدمنا فى النهاية بعدم قدرتنا على الترخيص أو الحصول على أى شىء.

وأكد رجب، أنهم أنفقوا كثيرا من أجل البناء على الأرض والتى تم تأجيرها منذ سنوات كمقلب للقمامة من مجلس المدينة بقويسنا، مؤكدا أنهم ذهبوا أكثر من مرة لمقابلة المحافظ وعرض الأمر عليه إلا أن الأمر فى النهاية لم يتم البت فيه على الرغم من توقف أعمالهم التى تكلفت الملايين فى هذه المصانع والتى ستوفر المئات من فرص العمل فى حالة تشغيلها وتنعش الاقتصاد بالمنطقة.  

 فيما شهدت المنطقة تواجد أحد المصانع التى تحصل صاحبها على حكم بالمحكمة بالحصول على الرخصة عقب قضية استمرت لسنوات، ليتمكن من الحصول على التراخيص على الرغم من أن الأرض التى حصل عليها بالتراخيص ملاصقة للمنطقة التى بنى فيها العشرات من أصحاب المصانع لمصانع أخرى ولكنهم غير قادرين على الحصول على تراخيص.

وطالب جميع أصحاب المصانع البالغ عددها 52 مصنعا بالمنطقة بأن يتم النظر اليهم نظرة عطف فى أنهم أنفقوا الملايين من أجل الوصول إلى تلك المصانع وأشتروا الأرض والمعدات من أجل العمل والإنتاج، مطالبين بان يتم السماح لهم بالترخيص والعمل حتى يتمكنوا من استعادة المبالغ التى اتفقوها فى إنشاء تلك المصانع. 

وقال السيد حسن نائب رئيس مدينة قويسنا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذه المصانع متواجدة خارج الحيز العمرانى وتم تحرير محاضر على أنها مخالفة للقانون، بالإضافة إلى صدور العديد من قرارات الإزالة لتلك المصانع لعدم حصولها على تراخيص.

من جانبة قال اللواء وحيد الحضرى مدير المنطقة الصناعية بقويسنا، أن المصانع مخالفة وصادر ضدها قرارات بالازالة، لافتا إلى أنه تم بالفعل أخذ عينات من الأرض وإرسالها الى معامل مركز البحوث بالقاهرة وفى إنتظار النتيجة لهذه العينات، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة ورود النتيجة بأن الأرض غير صالحة للزراعة سيتم التقنين لتلك المصانع عن طريق حساب القدرات التى تحتاجها من مرافق كهرباء ومياه وحسابها، وحساب ما اذا كانت المنطقة الصناعية تتحمل هذه القدرة الزائدة من عدمة وفى حالة تحملها سيتم الحاق المصانع مباشرة بالمنطقة الصناعية، وفى حالة عدم تحملها سيتم تحمل تلك المصان لتكلفة هذه المرافق، حختى يتثنى لهم الترخيص.

وأكد الحضرى أن المصلحة فى النهاية للمحافظة فى تواجد عدد من المصانع تساعد فى فتح فرص عمل جديدة وعمل انتعاشة للسوق بالمحافظة الأمر الذى لا تقف أمامة المحافظة على الإطلاق، مؤكدا أن الأمر قيد الدراسة حاليا وفى القريب العاجل سيتم الإعلان للنتائج الواردة من مركز البحوث للارض ومن بعدها يتم الإعلام لأصحاب المصانع .