-
رئيس الجمارك ينفى: لم نفرج عن حاويات فوانيس أو لعب أطفال بالموسم الحالى
شعبة لعب الأطفال: الفوانيس المستوردة مخزنة من العام الماضى والمصرى يستحوذ على 80% من حجم السوق لأول مرة
عامان مرا على قرار حظر استيراد فوانيس رمضان، ضمن السلع الفلكلورية ذات الطابع الشعبى، لكن لم يكن الفانوس المصرى وقتها قادرا على المنافسة بسبب العديد من العوامل، وظل نظيره "الصينى" يخترق الحدود المصرية بكافة الصور المشروعة منها وغير المشروعة ليهدد الصناعة المصرية فى عقر دارها.
هذا العام حدث التحول الكبير الذى كان يهدف القرار الصادر عام 2015 بالوصول إليه من خلال حماية المنتج المحلى، ليس فقط بسبب محاولة المصرى التطور واستغلال الموقف، ولكن أيضا بسبب ضعف قدرة الفانوس الصينى على غزو السوق المصرى بصورة كبيرة كالسابق.
ففى العام الماضى قام التجار باستيراد كمية كبيرة من الفوانيس الصينية التى تغنى أغانى رمضان، بصورة شرعية تماما دون تهريب، وهو ما كشف عنه "اليوم السابع" فى تحقيق أجرى وقتها، حيث استورد التجار الفوانيس الصينية تحت بند "لعب أطفال" ودخلت بصورة شرعية من الموانئ المصرية، لأنه لا يوجد ما يحظر دخول لعب الأطفال، وهو ما يعد تحايلا على القانون دون خرق له.
ومع عدم قدرة الفانوس المصرى على التطوير، ظل الصينى متربعا عرش السوق بالموسم الماضى، لكن يبدو أن التحول التدريجى بدأ يحدث الآن مع ارتفاع سعر المستورد جراء انخفاض قيمة الجنيه وصعوبة الاستيراد واستطاع الفانون المصرى ان يجد لنفسه مكانا داخل السوق المحلى.
تمتلىء المحلات بأنواع الفوانيس المستوردة والمصرية على حد سواء رغم قرار حظر الاستيراد السارى منذ أبريل 2015، وصدور قرار وزارة الصناعة رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، والذى حال دون إمكانية تسجيل المصانع المصدرة لمصر. فكيف دخلت هذه الكميات إلى الأراضى المصرية؟
من جانبه، أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن الفوانيس الصينى المنتشرة فى السوق هى مخزون من بضاعة العام الماضى، وقال لـ "اليوم السابع": "لم يتمكن التجار من استيراد فوانيس صينى هذا العام تحت أى بند بسبب قرار تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لمصر".
أما الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، فأوضح أنه "مفيش إفراج جمركى تم لأى شحنة فوانيس أو ألعاب أطفال على الإطلاق بجميع الموانئ المصرية".
وأضاف عبد العزيز أن بعض المستوردين طلبوا الإفراج عن حاويات فوانيس صينية تحت بند "لعب أطفال" العام الماضى، ولكن رفضت الجمارك هذا المطلب، مشيرا إلى أن البضاعة الموجودة فى السوق قد تكون مخزنة من العام الماضى.
ولم تسجل بيانات مصلحة الجمارك أى قضية أو محاولة تهريب لفوانيس خلال العام الحالى، طبقا لتأكيد سامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى.
وعلى النقيض من ذلك تماما، نرى الفوانيس الصينية منتشرة بصورة كبيرة فى السوق يصعب أن تكون جميعها مخزنة من العام الماضى، وهو ما أكده بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، ومستورد ومصنع لعب أطفال، قائلا أن هناك شحنات جديدة دخلت السوق المصرى العام الحالى، بعكس تصريحات الجمارك، تحت بند "لعب أطفال".
وقال صفا لـ "اليوم السابع": "لعب الأطفال الصينية التى تغنى أغانى رمضانية ويطلق عليها فوانيس دخلت السوق بطريقة شرعية من خلال المنافذ الجمركية تحت بند لعب أطفال.. ورغم تسجيل 7 مصانع للعب أطفال إلا أن ذلك لم يمنع المستوردين من ادخال الفوانيس الصينى".
" هذا لا يمنع وجود عمليات تهريب وهو "أمر طبيعى" – على حد قول نائب رئيس الشعبة – مبررا ذلك بأن الكشف الجمركى يتم يدويا، ولابد من تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة الـ X- RAY لتقليل عمليات التهريب بالجمارك.
ورغم تأكيد صفا دخول شحنات جديدة، إلا أنها لم تكن بكميات كبيرة كالمعتاد كل عام، لأسباب متعددة منها قيود الاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما ساعد لأن تستحوذ الفوانيس المصرية على 80% من السوق بالموسم الحالى مقابل 20% فقط للمستورد، وهو عكس الوضع فى السنوات السابقة.
وأشار صفا، إلى أن أسعار المستورد ارتفعت بنسبة 100%، فى حين ارتفع سعر المحلى بنسبة 60% وهو ما يرجع لاستيراد ثلثى الخامات المستخدمة فى صناعة الفوانيس بأنواعها المختلفة من الخارج، لافتا إلى استيراد خامة البلاستيك من السعودية رغم قيام مصنع البتروكيماويات بتصنيعها وتصديرها للخارج، ولا يبيع للسوق الحلى إلا بنسبة بسيطة جدا، اى ان مصر تصدر البلاستيك للخارج وتعود لتستورد احتياجاتها منه مرة أخرى، وهو ما يرجع لضعف الفكر الاقتصادى على حد قوله.
وتعليقا على قيام مستوردون بإدخال الفوانيس الصينى التى تغنى أغانى رمضانية تحت بند "لعب أطفال"، أكد اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة فى تصريح لليوم السابع، أن القرار الصادر بالحظر يشمل السلع التراثية ذات الطابع الشعبى والفلكلورى ولا يشمل لعب الأطفال، مضيفا: "نحن نطبق القرار على السلع التراثية".
وأشار جابر إلى أنه فى حالة دخول هذه البضائع من الجمرك باعتبارها "لعب أطفال" فهذا لا يتعارض مع القانون، مؤكدا أن الجمارك لم تتقدم بشكوى من تحايل مستوردين، وفى حالة حدث ذلك ندرس ما تعرضه علينا الجمارك لاتخاذ القرار المناسب، ويجب أن يتدخل جهاز حماية المستهلك لضبط هذه الأوضاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة