نقلا عن العدد اليومى..
كشفت مصادر مقربة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى حقيقة الشائعات التى تناثرت مؤخرًا حول هروبه من منزله، بعيدًًا عن الملاحقات الأمنية، حتى لا يتم القبض عليه لتنفيذ الحكم بسجنه 7 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية».
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية الأسبق مازال بمنزله ولم يهرب، وأنه يتمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه، دون أن يسلّم نفسه.
وأشارت المصادر إلى أن حبيب العادلى يتنتظر تحديد جلسة له، وسيذهب للمحكمة ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة بدقائق.
وبحسب المصادر، فإن «العادلى» لا يزال يدرس مع دفاعه الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للطعن على الحكم الصادر، والذى يستلزم أن يعود للسجن مرة أخرى، وألا يفارقه قبل 6 أشهر أو أكثر، خاصة أن إجراءات النقض تأخذ فترة طويلة بين تقديم مذكرة النقض، وبدء جلساته فى حال قبوله.
يأتى هذا فى الوقت الذى جددت فيه نيابة وسط القاهرة الكلية طلبها إلى الأجهزة الأمنية بقطاع تنفيذ الأحكام، بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى، لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، حيث سلم 10 من المتهمين أنفسهم لتنفيذ الحكم، وهم كل من الشاعر الغنائى نبيل سليمان خلف، مسؤول الإدارة المالية بوزارة الداخلية سابقًا، وفؤاد محمد كمال، كبير موظفى حسابات الوزارة سابقًا، ونوال حلمى، كبير الباحثين بوزارة الداخلية سابقًا، ومحمد ضياء الدين، مدير حسابات الشرطة سابقًا، وصلاح عبدالقادر، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال مبارز، وبكرى عبدالمحسن الغرباوى، وأحمد عبدالنبى، ومحمد أحمد دسوقى، فيما زال اللواء حيبب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، هاربا.
وفيما يخص أسباب عدم القبض على حبيب العادلى حتى الآن، شدد مصدر أمنى على أن وزير الداخلية الأسبق مازال موجودًا بمنزله، ولم يهرب بعيدًا عنه، ونفى ما تردد خلال الفترة الماضية بهروب «العادلى» خارج البلاد، مؤكدًا أنه لم يهرب بعد ثورة 25 يناير، فلماذا يهرب الآن؟
وفسر المصدر الأمنى سبب عدم ضبط «العادلى» حتى الآن، موضحًا أن وزير الداخلية الأسبق متمسك بحقه القانونى فى التقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى لمحاميه دون أن يسلم نفسه، وبعد تحديد جلسة له، يذهب للمحكمة، ويسلم نفسه قبل انعقاد الجلسة، ومن ثم يحميه ذلك من عملية القبض عليه، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون، وسبق أن تم ضبط «العادلى» وإيداعه السجن عقب ثورة 25 يناير.
وأوضح علاء علم الدين، المحامى بالنقض، أنه يحق للواء حبيب العادلى، عن طريق محاميه، أن يتقدم بمذكرة للطعن على الحكم الصادر بموجب توكيل رسمى، ولكن فى حال تحديد جلسة لنظر الطعن يقتضى أن يسلم وزير الداخلية الأسبق نفسه للمحكمة قبل نظر الجلسة، حتى يستكمل الطعن شكله القانونى، ولا تصدر المحكمة حكمًا برفض الطعن.
وفى السياق، أكدت هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين فى القضية أنهم ما يزالون فى انتظار الحصول على محاضر الجلسات، وأسباب الحكم، للشروع فى كتابة مذكرات الطعن بالنقض، لافتة إلى أن الطعن على الحكم يتم قبوله خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
فيما تسلمت نيابة الأموال العامة ملف القضية، والحكم الصادر فيها، ومحاضر الجلسات، تمهيدًا لدراسة الحكم، باعتبارها ممثلة الادعاء فى القضية، وذلك لإعداد مذكرة بالموافقة أو الطعن على الحكم فى حالة وجود قصور فى تنفيذ القانون، أو خطأ من وجهة نظرها.
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
كده حبيب العادلي عنده وسطة جامدة جدا
كده حبيب العادلي عنده وسطة جامدة جدا ... تخيلوا لو كان مواطن عادى كان حصل فيه ايه من شرطة تنفيذ الاحكام !!
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد السيد نايل
لا أحد فوق القانون
إذا كان لا أحد فوق القانون كما يقول مسؤول وزارة الداخلية فلماذا لم يطبق القانون على مأمور قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية الذى اغتصب ثلاث شوارع وقام بالتعدي على خط التنظيم بالبناء فى نهر الطريق مبانى أدت إلى إغلاق الشوارع وحصار السكان وإغلاق التجار لمحلاتهم وافلاسهم .
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
الكوسه
إذاسرق الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق العادلى وأعوانه حاموهم لن يصلح حال البلد إلا بالعدل
عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
شخلل علشان تعدى
كله بالفلوس
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد صابر - القاهره
هو يعني لازم السيد الرئيس يصدر تعليمات بالقبض عليه؟؟ الداخلية تتستر علي مجرم يا ريس..
و عادت رسمها لعادتها القديمة،، الله يرحمه سعد باشا زغلول،،، مفيش فايده،، كل القيادات الحالية تلاميذ للعادلي،، و سلم لي علي القانون و النيابة و القضاء و الدستور،، ان لله و انا اليه راجعون،
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة السيد ابراهيم
يجب اقالة وزير الداخلية لتعمده عدم تطبيق القانون و احكام القضاء و مجاملة وزيره السابق،،،
القبض عليه فورا او اقالة وزير الداخلية،،، لإخفاء المحكوم عليه ، او مساعدته علي الهروب ، او عدم إنفاذ القانون ،، و التساهل مع المجرمين،،، و عدم متابعته للقيادات التي اختارها و خيانته للامانه لرئيس الجمهورية ،،
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو نور
العادلى لا يعرف العدل
الطعن على قرار الحبس يكون اثناء المحكوم عليه فى محبسه وليس خارج السجن دى جناية ايه البلد اى ضايع فيها الحق والحقوق دى حاجة تقرف
عدد الردود 0
بواسطة:
Mansour saleh
حقيقة إشاعة هروب حبيب العادلي
لكي الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير و علي
على البرلمان تقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية الحالي عن هذا الموضوع. لكن انسى طبعاً
على البرلمان تقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية الحالي عن هذا الموضوع. لكن انسى طبعاً
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
ماحدث فى هذا الملف احد اوجه الفساد الذى تعانى منه مصر على مدار 30 عاما...منذ حقبه مبارك وحتى الان
..الاستشكال على الحكم..لايوقف تنفيذ حكم المحكمه ...بحبس المتهم الصادر بحقه الحكم...ثم يعترض او يستشكل وهو داخل محبسه..مش داخل منزله....لاننا فى دوله قانون..وليس فى دوله من دول الموز التى تطبق قانون ساكسونيا