قال المستشار رجب سيلم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة فى حالة انعقاد دائم، وإن عملية تحديد وتوزيع مواعيد الجلسات الصيفية سيتم تحديد جلسة خاصة له فى وقت لاحق، وقبل استقبال العام القضائى الجديد.
وأوضح "سليم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، سيستمر فى عمله هذا العام، لعدم بلوغه سن التقاعد حتى الآن، إذ سيخرج للمعاش فى 30 يونيو 2018.
يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا تختلف فى نظامها عن باقى الهيئات القضائية الأخرى، سواء فى طريقة اختيار رئيسها أو فى توزيع العمل الصيفى الخاص بأعضائها، لأن الدستور نص صراحة على آليات الاختيار والاختصاصات بشكل مفصل، على عكس محكمة النقض أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، إذ كانت الجمعية العامة للمحكمة، قبل إصدار قانون الهيئات القضائية، تختار رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب، ويأتى الاختيار غالبا بالأقدمية، بحسب العرف القضائى غير المنصوص عليها قانونا.
ويقول الدستور فى المادة 193، التى تنظم عمل المحكمة الدستورية العليا "على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة