قال البنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إنه فى إطار السعى الدائم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، سيقوم البنك بتحديث عدد من البرمجيات الآلية بهدف استمرار تطوير مستوى أداء الخدمات المصرفية والمنتجات الحالية والمستقبلية بما يحقق رغبات العملاء وتطلعاتهم .
وأضاف البنك، فى بيان رسمى، إنه حرصًا من البنك على مصالح العملاء، فإنه تقرر البدء فى إجراءات التحديث خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 14/4/2017 حتى يوم الاثنين الموافق 17/4/2017، وهو الأمر الذى قد يستتبعه تأثر أو توقف خدمات البطاقات بأنواعها "ائتمان – خصم – مرتبات - مدفوعة مقدمًا"، اعتبارًا من منتصف يوم الأحد الموافق 16/4/2017 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 17/4/2017.
وأكد البنك الأهلى حرصه على الاستمرار فى تحديث الأنظمة الآلية لتقديم خدمات مصرفية إلكترونية حديثة ومتطورة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
لابد تحسين خدمات البنوك اونلاين مثل التحويل بين حسابات الافراد و دفع الفواتير ... إلخ
لابد تحسين خدمات البنوك اونلاين مثل التحويل بين حسابات الافراد و دفع الفواتير ... إلخ إتعملوا من الدول العربية !
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
كروت الدفع منظومة فساد فى الدولة
مشروع استثمارى كبير يمتلكه مجموعة من مافية التربح السريع ويتبناه البنك الاهلى المصرى فى مقابل حصوله على نسبة فى الارباح وهذه المظومة الظالمة تتلخلص فى (يقوم البنك الاهلى بتحصيل مستحقات العاملين فى حسبه بالبنك ويقوم باستثمار هذه الملايين وتشغيلها لمدة خمسة ايام لا يتخللها اجازة او عطلة رسمية ويجنى من خلالها ارباح بالملايين وياخذ البنك نصيبه من الارباح والباقى يذهب فى حساب المستثمرين (الحيتان ) والسؤال لماذا لا يشارك صاحب المال (العامل )فى هذه الارباح بنسبة معينة طالما المال ماله ...لذا نريد اشخاص متخصصين فى المال والاقتصاد للوقوف على هذه المنظومة الفاسدة التى تهدر حق العامل فى الربح من تشغيل امواله لمدة خمسة ايام وقد تصل الى سبعة ايام فى الاجازة والعطلة واحيانا تصل الى تسعة ايام باجازة عيد الاضحى والغرب من ذلك ادخال هذه المنظومة ليس على المرتبات فقط بل كل ما يخص العامل من مكافات ومنح وسلف وبدل نقدى ومصاريف انتقال من ان العقد المبرم مع العامل يشمل المرتب فقط للخضوع لهذه المنظومة (منظومة التربح على حساب العامل ) ....اين المحامين الشجعان لرفع دعاوى للمطالبة بحق العامل فى الربح ؟ رجاء سرعة النشر
عدد الردود 0
بواسطة:
د / محمود الشامى
نظام منتهى الصلاحية بنسبة 100 %
نظام منتهى الصلاحية بنسبة 100 %