أعلنت الشرطة الاتحادية السويسرية فى تقريرها السنوى، أنها رصدت ارتفاعا ملحوظا فى القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب فى غسيل الأموال خلال عام 2016.
وأوضح التقرير أن التعاون الدولى بين سويسرا وبعض الدول اقتضى زيادة عدد الملحقين الأمنيين التابعين لجهاز الشرطة السويسرية فى السفارات السويسرية لدى عدد من دول العالم.
وذكر أن الجهود فى التعاون الأمنى بين سويسرا وبعض الدول فى مجال مكافحة الإرهاب أثمرت عن منع دخول 39 شخصية أجنبية مصنفة على أنها "داعمة للتيارات الإرهابية إلى سويسرا".
وأضاف التقرير أن تكثيف العمل فى مكافحة ظاهرة الإرهاب كشف أيضا عن عدد من الثغرات التى تتطلب من السلطة القضائية العمل على إغلاقها، لاسيما على صعيد تسهيل الإجراءات الأمنية، ومنح قوات الشرطة صلاحيات إضافية من بينها مصادرة جواز السفر فى حال الاشتباه بظهور رغبة فى السفر لدعم جهة متشددة.
وأشار إلى أن عدد القضايا التى ينظر فيها جهاز النائب العام الاتحادى السويسرى بلغت 60 قضية من إجمالى 70 حالة تصنفها الشرطة الاتحادية على أنها ذات علاقة بـ"العمل المتشدد".
وفيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، رصد التقرير زيادة نسبتها 23 فى المئة فى حالات الاشتباه بجرائم غسيل أموال عبر البنوك السويسرية سواء فى عمليات تهرب ضريبى أو رشوة مؤكدا ضرورة تعزيز وعى المؤسسات المصرفية و المالية بخطورة تلك الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة