تنتهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قريبا، من مشروع جديد لتعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية والوصول بها إلى جناية بدلاً من جنحة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، وإحالته لمجلس النواب لإقراره، بعد تزايد المخالفات أسبوعيا إلى 124 فدانًا، وسط اتهامات بتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات عن تنفيذ الإزالة للمخالفين.
قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك تكليفات للإدارة المركزية لحماية الاراضى، ومدراء ووكلاء الزراعة بمحافظات الجمهورية، باتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى.
من جانبه قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه قريبا سيتم الاعلان عن قانون بتغليظ العقوبات على مخالفات التعديات على الاراضى الزراعية الخصبة، بعد الانتهاء من دراسته وعرضه على مجلس الوزراء لإقراره من البرلمان، حيث يعتبر مشروع القانون الجديد أن المخالفين يشكلون تهديدا خطيراً للاقتصاد المصرى، ويقلل من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائى.
وكشف تقرير الادارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه أن هناك تناقص فى معدل التعديات وزيادة نسبة الازالة خلال الفترة من 2015 و2016، بالمقارنة بالأعوام السابقة لها، وكان أكثرها فى عام 2015 وبدأت الإزالة تتراجع فى عام 2016 بسب ما أثير فى وسائل الإعلام من طرح مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء مما أدى إلى بط شديد فى استصدار قرارات الإزالة من المحافظين وتقاعس الأجهزة المعنية فى المحليات فى تنفيذ الإزالة، مؤكد أن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 المعدل بقرار رقم 331 الذى يسمح بتوصيل كافة انواع المرافق للمبانى المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية وعلى الأراضى المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة الخاصة بما يعطى للمخالف مبرر بالمبنى المخالف ويصعب تنفيذها إزالتها لكونه مأهولا بالسكان.
وأكد تقرير حماية الأراضى، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 23 من شهر أبريل على الاراضى الزراعية الخصبة، بلغ مليون و690 ألف و734 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 75 ألف 216 فدان، عن ما قبله فى 16 من نفس الشهر، بلغت مليونا و687 ألف و908 حالة على مساحة من الأراضى بزيادة بلغت 75 ألف و92 فدان، اى بزيادة 124 فدان خلال 7 أيام.
وقال التقرير الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، إنه ما تم إزالته بلغ 377 ألفا و490 حالة على مساحة 21 ألفًا و204 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونا و313 ألف و244 حالة على مساحة بلغت 54 ألفًا و11 فدانًا، من إجمالى التعديات على الأراضى.
من جانبه، أكد المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن نسبة الإزالة بلغت 28% فقط من حجم المخالفات فقط، موضحا أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، حيث تلتزم وزارة الزراعة بحماية الرقعة الزراعية، وتجريم التعديات مطالب بسرعة اعلان قانون يجرم التعديات وتحويل المخالفات من جنحة لجنائية.
وأضاف سيد عطية، أن هناك منشورا دوريا من قبل الإدارة يؤكد على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، بإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة، حفاظا على الأراضى الخصبة التى تمثل عصب الاقتصاد الزراعى المصرى، وحفاظا على حق الأجيال المستقبلية.
فيما كشف تقرير لوزارة الزراعة، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة فى حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية وهى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه وصرف صحى، مطالبا الجهات الحكومية عدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأية صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، مؤكدا أن أراضى الوادى ودلتا النيل محمية طبيعية والتعدى عليها جريمة يعاقب عليها القانون، وعدم التصالح مع المخالفات على الأراضى التى يتم التعدى عليها إلا بإزالة نواتج التعدى وإعادة الأرض إلى طبيعتها الأصلية.
وطالب التقرير، بتشديد العقوبات على المتعديين بالبناء وتصنيفها من جنجة لجنائية، مع منح وزارة الزراعة، أومن يفوضه سلطة استصدار قرار الإزالة على نفقة المخالف دون الانتظار لحكم محكمة، وعدم التصالح فى مخالفات التعديات ووجوب تنفيذها وعدم سقوطها بالتقادم لردع المخالف، وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الاراضى، على غررا شرطة المسطحات المائية والكهرباء والسياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية والمرافق والتموين، تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة والمعدت المستخدمة وتوفير الغطاء الأمنى للقائمين على الإزالة.
وأكد التقرير أنه لابد من التوعية المستمرة للمواطنين وإطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام لتوضيح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية، والأثر السلبى لها من تناقص الرقعة الزراعية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن القومى، حظر توصيل المرافق إلى المبانى المخالفة، وتفعيل دور أجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات فى المهد ورفع الإنقاض وإعادة الأراض للزراعة، محاسبة الجهات السلبية التى لا تأخذ قرار وتسمح بتوصيل المرافق للمخالفين بنفس عقوبة المخالف طبقا لقانون 119 لسنة 2008، اصدار المحافظين القرار الفورية للإزالة.
وأكد التقرير على تطوير وتنمية القرى القديمة من خلال تخفيف الإجراءات والاشتراطات البنائية الواردة فى ألائحة التنفيذية لقانون 119 لسنة 2008 لأعمال الاحلال والتجديد للمبانى القديمة فى القرى والعزب والنجوع والسماح بالتوسع الراسى مع منحهم قروض إسكان تعاونى للحد من الزحف العمرانى بالتعدى على الأراضى الزراعية، تخطيط جديدة لجميع قرى وادى النيل التى لها ظهير صحراوى شريطة أن يكون الموقع ملاصق للزمام الزراعى للقرية على أن يتم امدادها بالمرافق وتقسيمها لقطع تباع بثمن شاملا ثمن الأرض والمرافق على أقساط بهدف الحد من التعديات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة