"متجمعين فى الحلال ومفيش جوازة هتتعطل".. الوادى الجديد تتحدى "الفشخرة" فى الزواج.. الشبكة لا تزيد عن 15جراما وإلغاء الكوافير وحفلات الزفاف.. تغريم المخالفين 10آلاف جنيه.. والأهالى: نهدف للقضاء على العنوسة

السبت، 29 أبريل 2017 05:05 م

الاتفاق على مبادرة تيسير الزواج

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"متجمعين فى الحلال إن شاء الله وما فيش جوازة هتتعطل.. الشبكة 15 جرام وكل جنيه معروف مكانه فين.. واللى هيزود شوكة أو سكينة فى القايمة هنطبق عليه قوانين المخالف.. وما فيش فرح هيتعمل فى الشارع ولا كوافير.. والعروس هتتذوق بأرخص التكاليف.. ونقرأ الفاتحة على اتفاقنا وربنا شاهد علينا".. بهذه الكلمات أعلن رئيس اللجنة الشعبية لتيسر الزواج بقرية المعصرة، إحدى أكبر قرى الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، عن الشروط النهائية للمبادرة الإلزامية، التى قرر أكثر من 5 آلاف مواطن هم عدد سكان القرية الالتزام بها وتطبيقها، بهدف التيسير الشباب فى نفقات الزواج.

وقررت اللجنة بدء تفعيل قرارات اللجنة اعتباراً من الشهر المقبل، بعدما أجمع أهالى القرية على الاتفاق على شروط ولوائح تيسير الزواج، ووضع قيمة موحدة للمهر والشبكة وقائمة المنقولات للعروس، ووضع شروط جزائية للمخالفين لتلك المبادرة من أهالى القرية، بواقع 10 آلاف جنيه غرامة.

جاء ذلك بعدما اجتمعت اللجنة بحضور المنظمين وأهالى الرقية، برئاسة الدكتور محمد خليل نصر الله، وعضوية خالد محمد عثمان وسيد عثمان عيد ونبيل أبو القاسم وأحمد صالح أحمد ومحمد شاذلى فراج ومحمود محمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالى القرية، وتم الاتفاق على تحديد كافة الأمور التى تتعلق بالزواج ونفقاته، بما يحقق تيسير النفقات على أسرة العروسين، ويساعد على إتمام العقد دون معوقات، وتم الإعلان عن كافة البنود المتعلقة بتلك المبادرة تفصيلياً.

واتفقت اللجنة على تحديد قيمة الشبكة بما لا يزيد عن 15 جرام ذهب، على أن يتم كتابة ٤٠ جراما فى القائمة الموحدة للفتاة التى تتزوج فى القرية و٥٠ جرام للفتاة التى تتزوج خارجها.

كما اتفقت اللجنة على تحديد المهر ومصاريف الكسوة بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه للفتاة التى تتزوج داخل القرية، ويزيد ألف جنيه للفتاة التى تتزوج خارج القرية.

وعن تخفيف العبء على أهالى القرية فى مصاريف وجبة الغذاء والزفاف وما يتبعه من حفل زفاف، اتفقت اللجنة مع الأهالى على أن يقام حفل زفاف مجمع بدور المناسبات بالقرية، ويتم حساب التكلفة بإشراف لجنة خاصة لهذه المهمة ويدفع صاحب الفرح ما عليه من تكاليف للجنة.

واتفقت اللجان أيضاً على أن تقام جميع الأفراح فى أوقات معينة من العام على ثلاث مراحل، فى إجازة منتصف العام والعيدين، ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة، كما اتفقت اللجنة على أن يتم تزيين العرائس داخل القرية بواسطة مختصصين من القرية، نفسها بمبلغ رمزى كى يتم توفير إيجار السيارات التى تخرج إلى خارج القرية.

وتم الاتفاق على تحديد شرط جزائى بواقع عشرة آلاف جنيه لمن يخالف تلك الشروط أو يخل بها أو يضيف على ما تم الاتفاق عليه من نفقات، أو يستثنى من هذه الشروط بالفعل، سواء الذهب أو المنقولات، على أن يسجل اسمه لدى اللجنة، وهو ما حدث بالفعل بعد نهاية الاجتماع .

من جهته ال الدكتور محمد خليل نصر الله، رئيس اللجنة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إن عددا من أهالى القرى بمركز الداخلة سبقوا قرية الهنداو فى إبرام تلك المبادرة، بهدف تيسير الزواج، وهو ما شجع المواطنين فى باقى القرى لانتهاج نفس الإجراء، حيث إن الفكرة كانت موجودة منذ فترة لدى العديد من أهالى القرية ولم يكن ينقصها سوى التنفيذ، وهو ما تم بالفعل بعد إجماع الآراء من المواطنين على تفعيل مبادرة تيسير الزواج جبرياً بعد التراضى.

وأضاف رئيس اللجنة، أن الاتفاق على الشروط فى ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الشباب على الزواج، وهو ما جعل حكماء وأصحاب الرأى والمشورة فى القرية يتفقون على تيسير إجراءات الزواج، من خلال عدد من القرارات والبنود التى تتعلق بكافة تكاليف ونفقات الزواج، بداية من المهر والشبكة والنفقات وقائمة المنقولات وتكاليف حفل الزفاف والتجهيزات الخاصة بالعروسين فى مسكن الزوجية، وتم حصرها فى قوائم موحدة لا يتم تغييرها، وتم التوقيع عليها من أهالى القرية، مع وضع شروط جزائية لمن يخالف تلك المبادرة ويحيد عن الالتزام بها، وهو نوع من الإلزام الطوعى للمشاركين فى المبادرة حرصاً على إنفاذها .

وأشار "نصر الله" إلى أن اللجنة أخذت فى الاعتبار كل ما يتعلق بسبل تيسير الزواج، من خلال عمل لجان مختلفة لمساعدة المتعسرين فى نفقات الزواج والعمل على تحقيق التكافل الاجتماعى لغير القادرين على تدبير نفقات الزواج، خاصة الفتيات غير القادرات، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التى تدعم التكفل بتلك النفقات بدعم القادرين من أهالى القرية .

وفى السياق ذاته، قال جمال منصور، أحد أهالى القرية، إنهم لجأوا إلى الاتفاق على تلك المبادرة بسبب تأخر عدد كبير من شباب وفتيات القرية فى الزواج، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً لم تعهده قرى الداخلة منذ فترة طويلة، ما استدعى عائلات القرية للاتفاق على توحيد الجهود لتيسير نفقات الزواج، وهو ما رحب به جميع مواطنى القرية واستبشر به الشباب أيضاً، ليتم تفعيل تلك القرارات رسمياً اعتباراً من أول مايو، بعد مناقشة جميع الأمور التى تتعلق بنفقات الزواج، بما لا يسمح بوجود أية خلافات بين أسرتى العروسين، كما تم الاتفاق على إلغاء ما يعرف بزفة العرس نهائياً، وتطبيق الغرامة على المخالفين.

وأضاف محمود سعد، أحد أهالى القرية، أن هذه المبادرة فى حال الاتفاق عليها فعلياً وتطبيقها بشكل كامل سوف تحل مشكلات جميع المواطنين، ولن يكون هناك شاب يرغب فى الزواج وسيجد معوقات تحول دون إتمام زواجه، بعدما تم القضاء على كافة المظاهر التى كانت سبباً فى ارتفاع نفقات الزواج، ومنها إقامة الحفلات الصاخبة والنفقات الزائدة فى الولائم وملابس العروس وتجهيزات وكماليات وأمور أخرى فرعية تم إلغاؤها، وتحديد الأمور التى سيتم الالتزام بها كأشياء لا يمكن التخلى عنها وتحديد سقف معين لتكلفتها مع التركيز على مبدأ التكافل الاجتماعى فى المقام الأول وهى النقاط التى ساهمت فى انجاح تلك المبادرة والإجماع عليها من أول جلسة تم الإعلان عنها فيها وهو ما جعل شباب القرية يتوسمون خيرا فى تفعيل بنودها فى أسرع وقت ممكن