أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مجلس النواب وافق على المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى، بقيمة نحو 11 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وتمثل المنحة المتاحة المرحلة الأولى، ثم تليها منحة مساوية فى القيمة وستتاح بناء على مؤشرات الإنتاج.
ويهدف المشروع ، فى مرحلته الأولى، التى تنفذ خلال 18 شهرا، إلى تطوير آليات العمل بالبنك والهيكل التنظيمى والعمل طبقا لقواعد ومتطلبات الحوكمة مع النهوض بمستوى الإدارة والرقابة والمتابعة، والبدء بتنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والتدريب للموظفين لتطوير مهارات الإدارة المصرفية والإدارة الحديثة.
كما يتضمن المشروع إعداد استراتيجية لتوفير منتجات التمويل الصغير لشرائح العملاء المستهدفين والمشروعات الصغيرة فى شكل مجموعات متكاملة من المنتجات المصرفية والخدمات المالية وغير مالية ، إضافة إلى تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية وإضافة فروع جديدة لتسهيل الحصول على الخدمة .
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر ، فى تصريحات اليوم ، أن هذه الأهداف مخطط تنفيذها من خلال المنحة بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك بمقدار 192 مليون جنيه لصالح أعمال التطوير والميكنة والتدريب وبناء القدرات لافته الى أن المشروع سيساهم فى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسيوطى
تطوير بنك ناصر
يجب ان يشمل التطوير موظفى البنك ،لان اغلب موظفى البنك تم تعينهم بالواسطة او انهم من ابناء العاملين الحاصلين على تقديرات ضعيفة عند التخرج من الكليات ،فالمطلوب عمل مراجعة لكافة التعينات التى تمت فى البنك وخاصة ابناء العاملين الذين لايصلحون للعمل فى البنوك واعادة تاهيلهم للعمل فى اى قطاع اخر تابع للوزارة .