أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بدء الوزارة فى إجراءات شراء 100 جرار جديد، لدعم أسطول الجر بهيئة السكة الحديد، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 350 مليون دولار، لافتا إلى أن السكة الحديد تحتاج لهذه الجرارات بشكل عاجل.
وأضاف وزير النقل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تلقت عرض من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل تكلفة شراء هذه الجرارات فى صورة قرض ميسر، وأنه سيلتقى مسئولى البنك قبل نهاية الشهر الجارى، لإنهاء إجراءات القرض المقدم من البنك الأوروبى.
وقال وزير النقل، إن الوزارة تسعى للتعاقد على شراء هذه الجرارات الجديدة وتوريدها للسكة الحديد خلال عامين، لافتا إلى أن السكة الحديد تحتاج إلى 180 جرار آخر لتحديث أسطول جراراتها، وأن الوزارة تخطط لشراء الـ180 جرار بعد إنهاء إجراءات شراء الـ100 جرار الأولى لدعم أسطول جرارات قطاع نقل الركاب وقطاع نقل البضائع.
وأكد وزير النقل أن الوزارة لن تكرر أخطاء عام 2008 فى شراء هذه الجرارات الجديدة، حيث تعاقدت الوزارة حينها على شراء 80 جرار مع إحدى الشركات العالمية الأمريكية دون إبرام عقد صيانة ملحق بعقد الشراء، وعندما حدثت بها مشاكل فنية وحاجة إلى قطع غيار واجهت السكة الحديد مشاكل فى إصلاحها وتوفير قطع الغيار.
وأوضح وزير النقل أن المشكلة الأساسية للجرارات الـ80 الموردة عام 2008 إنها كانت هدية من دولتين عربيتين شقيقتين، وكانوا مصنعين لصالح دولة أخرى غير مصر ولم يكونوا مناسبين لمواصفات شبكة سكك حديد مصر، مستطردا: " ومن هنا حدثت المشكلة.. المسئولين حينها قبلوها.. والشركة التى وردتها شركة عالمية تورد وتصنع أكثر من 60% من جرارات العالم.. وما حدث ليس خطأها إنما خطأ المسئولين المصريين الذين كانوا موجودين حينها ولم يبرموا عقد صيانة ملحق بعقد الشراء وقبلوا جرارات غير مناسبة لمواصفات شبكة سكك حديد مصر".
ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة ستحرص خلال شرائها الجرارات على عدم تكرار أخطاء السكة الحديد فى الماضى، وكل عقد شراء سيكون ملحق به عقد صيانة.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق البلقينى
التصنيع المشترك
لماذا لاتتضمن العقود التصنيع المشترك لنسبة من مكونات تلك الجرارات فى مصر عن طريق احد المصانع المصريه مثل سيماف أم سنظل ندور فى فلك الاستيراد نريد توفير العملة الصعبة للبلد وخلق فرص عمل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
مفيش فايدة
و بقالنا على الحال ده أكتر من ستين سنة، كل صفقة و كل قرار و كل إجراء و كل مشروع و كل إتفاق محتاج مرتين تلاتة تنفيذ علشان الملف ينتهي ده لو إنتهى أساساً، بدل ما أي موضوع من دول يندرس كويس و يتنفذ من مرة واحدة يتقفل ملفه، لحد ما بقينا أضحوكة و سبوبة للعالم كله في نفس الوقت، بيضحكوا علينا من هبلنا و جهلنا، و بيسترزقوا مرتين و تلاته في نفس الموضوع من ناس جهلة متخلفين، و طبعاً إحنا فلوسنا كتير مش عارفين نعمل بيها إيه، منكم لله يا كل المسؤولين.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
السرقه يا صديقي
لماذا لان لو عملو كده مش هيعرفو يسرقو ملايين اتفضل 100 جرّار ب 350 مليون دولار يعني الجرار واقع علي كام طبعا مش هو لوحده دا في كتير ًبس مفيش حد بيتكلم مصر بتتنهب ياريت كشف حساب الوزاراء ومنهم مميش وسحر وغيره من تلمستخبيين شكرًا
عدد الردود 0
بواسطة:
فؤاد محمد فؤاد أحمد (س.ح.م)
مصالح يا عم صالح !!!!!!!!!!
انني اتعجب من هذا العنوان حيث يتم شراء عدد 100 جرار ثمن الجرار الواحد 3,5 مليون $ بخلاف نسبة ال 25 % زيادة كما في قانون 89 لعام 1998 وكذلك نسبة الشاي بالياسمين ونسبة الزيادة او الزيادة في الاسعار ان شراء جرار جديدة يعني فشل شركة ايرماس في عملها الذي تم انشاؤها من أجله وعليه يلزم حل شركة ايرماس فورا حيث تتكلف عمرة الجرار اكثر من مليون جنية ومع هذا لا يكمل اسبوعان تشغيل وبعد ذلك يعطل !!!!!! وبدل من حل الشركة يتم الاقتراض لشراء جرارات جديدة وتخريد الجرارت العطلانة حيث كله مصالح ياعم صالح !!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر كرم
شراء جراراة سكه حديد
يا سيادة الوزير ارحم عمال الصيانه وهتلهم قطع غير الجرارات بدون كشافات وعند ورود الجرار يتم تغير الكشافات والله مهازل وبعدين الاتحاد الاوربي هيفرض علينه جرار بعينه ولا برحتنا في الشراء والتعاقد واتمنا ان نتعاقد مع شركه الالمانيه ويرية يكون جرار هنشل عشان احنا اتبهدلنا في امه