"نورت يا قطن النيل" هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذى الشهرة العالمية قديمًا، إلا أن القطن المصرى أصبح يصارع الآن من أجل البقاء، حيث تراجعت المساحات المنزرعة به لـ80 ألف فدان مع اقتراب الموعد المحدد للانتهاء من زراعته، فيما كانت تستهدف وزارة الزراعة الوصول بالمساحات المنزرعة لـ260 ألف فدان.
وقالت مصادر: إن تراجع المساحات المنزرعة بالقطن جاء بسبب تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر قنطار القطن، وعدم التنسيق مع الشركات مسبقا لشراء المنتج المحلى، وعزوف المزارعين عن زراعته لزيادة تكلفة زراعته، على الرغم من قيام وزارة الزراعة، بوضع حزمة من الإجراءات التنفيذية وخارطة لإعادة القطن المصرى "الذهب الأبيض" إلى عرشه مرة أخرى، وتوفير جميع كميات التقاوى التى تحتاجها المساحة المستهدفة 260 ألف فدان، والرقابية المشددة للقضاء على خلط أصناف القطن طويل التيلة وحظر الأجنبى.
وتوقع المهندس وليد السعدنى، رئيس جمعية منتجى الأقطان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بعدم الوصول إلى المستهدف زراعته من محصول القطن الموسم الحالى إلى 260 ألف فدان طبقا للمساحات المتوقعة التى أعلنتها وزارة الزراعة، بسب عدم إعلان المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء حتى الآن سعر ضمان للمحصول الموسم الحالى، مثل باقى المحاصيل الاستراتيجية، مما أدى إلى تراجع الفلاحين عن زراعته والاتجاه إلى المحاصيل ذات عائد أكبر، مؤكدًا أن ما تم زراعته حتى الآن 80 ألف فدان فقط من المستهدف زراعته.
من جانبه، أكد أحمد عياد رئيس شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تأخر الحكومة فى الإعلان عن سعر ضمان للقطن، ولجوء الشركات إلى الاستيراد بدل من شراء المنتج المحلى وعدم التعاقد مسبًقا على شراء المحصول، وزيادة تكلفة زراعة المحصول أدى إلى تراجع المساحات المستهدفة زراعتها الموسم الحالى، مطالبا بالإسراع فى الإعلان عن سعر ضمان لإنقاذ المحصول وعودة القطن لعرشه.
فيما قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تراجعا ملحوظا فى مساحات القطن طويل التيلة الموسم الحالى، بسب تعدد مشاكل التسويق على مدار الأعوام السابقة، وعدم إعلان الحكومة حتى الآن عن سعر ضمان للمحصول بالرغم من المطالبة بسعر ضمان 2100 للقنطار منذ يناير الماضى، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة زراعة فدان القطن، موضحا أن تأخر زراعات القطن ما بعد 30 أبريل يودى إلى ضعف إنتاجية الفدان حيث لا تتجاوز 3 قنطار، مطالبا بالتحرك السريع لإحياء القطن وعودته مرة أخرى والإعلان عن سعر ضمان فورا، لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة.
فيما كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة قطن لـ78 ألف فدان بمختلف المحافظات منذ بداية الزراعات أول مارس وحتى 21 من الشهر الجارى، وجارى الزراعة للوصول إلى المستهدف زراعته 260 ألفًا و767 فدانًا الموسم الحالى، بمحافظات "الفيوم وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا بالوجه القبلى، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والغربية، الفيوم والقليوبية".
وأكد التقرير الذى حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن بالوجه البحرى بلغت 56 ألفا و380 فدانا بنسبة 23% من إجمالى من المساحة المستهدف زراعتها والبالغة 227 ألفا و892 فدانا، بينما بلغ إجمالى المساحات المزروعة بالقطن بالوجه القبلى 22 ألفا و233 فدانا بنسبة 65% من إجمالى المساحات المستهدف زراعتها بالصعيد والبالغة 32 ألف و875 فدانا.
ووفقًا لتقرير شئون المديريات الزراعية، احتلت كفر الشيخ المركز الأول فى المساحات المزروعة حتى الآن بإجمالى مساحة تصل إلى 18 ألف و326 فدانا، تليها محافظة الدقهلية بإجمالى مساحة 15 ألفا و217 فدانا، وتليها محافظة الفيوم بإجمالى مساحة تصل إلى 12 ألفا و316 فدانا، تليها محافظة الشرقية بإجمالى 9 آلاف و227 فدانا، تليها محافظة الغربية بإجمالى مساحات 6 آلاف و909 أفدنة، تليها محافظة بنى سويف بإجمالى مساحات 5 آلاف و774 فدانا، تليها أسيوط 2576 فدانا.
فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، ووكلاء ومديرى الزراعة بتكثيف حملات التوعية بمختلف المحافظات التى تزرع قطن لحث المزارعين على زيادة المساحات للوصول إلى المستهدف زراعته 260 ألفًا و767 فدانا الموسم الحالى، وعدم التأخر فى زراعة المحصول لعدم ضعف إنتاجية المحصول، والنزول إلى الحقول الزراعية والتعرف على مشاكل الفلاحين وحلها، والرقابة المشددة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات.
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تكليفات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، هناك لجانا تتابع جميع الزراعات الصيفية، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج بالجمعيات الزراعية سواء أسمدة وتقاوى، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية تشرف على توزيع المقررات السمادية، تكون مسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات، وحملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من القطن للوصول إلى المستهدف وعدم التأخر فى زراعة المحصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة