حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، على حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 7 سنوات، و12 آخرين بأحكام متفاوته فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقالت المحكمة أنه وحسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن هرم السلطة في مصر ينقسم الي ثلاث سلطات أولهما السلطة التنفيذية والثانية السلطة التشريعية وثالثهما السلطة القضائية وتنقسم السلطة التنفيذية الي رئيس للدولة ورئيس وزراء ووزراء وهو ما تسمي الحكومة ويقبع علي كل وزارة وزير يكون مسئولا سياسيا أمام رئيس الوزراء ورئيس الدولة عن حسن إدارة وزارتة فهو المسئول الأول عن وزارتة فهو علي رأس السلطة بوزارتة . ثم تقسم ميزانية الدولة علي كل الوزارات وتقوم وزارة المالية بتوزيع بنود الميزانية داخل كل وزارة حددها القانون رقم 53 لسنة 1973 والمسمي الموازنة العامة للدولة ثم وزارة المالية تقوم بدفع موظفين لتنفيذ بنود الميزانية ومراقبة تطبيقها والعمل علي تنفيدها وصولأ لطرق صرفها ثم تقوم الدولة بالمراقبة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يطبق القانون رقم 127 لسنة 1981 الذي بدورة اخضع الوزارات الي المراقبة وفحص أعمالها ثم يطبق قانون العاملين المدنين رقم47 لسنة 1978 ثم قانون الشرطة في الحالة المعروضة رقم 109 لسنة 1971 ثم اللوائح والقرارات المنظمة.
وأشارت المحكمة أن هؤلاء الأظناء (المتهمين ) الذين إئتمنوا على أموال الدولة (ميزانية وزارة الداخلية ) ، إلا أن شراهتهم ونفسهم الأمارة بالسوء سولت لهم إرتكاب الجرائم الساقطة، فقد أصبح مكتب المتهم الأول ( وزير الداخلية ) السابق والذى وفرته له الدولة وإستأمنته فيه مكانا لا يجد حرجا فى أن ينزع من مال وقوت الشعب ما ليس مستحقا له دون أن يأبه بما يفرضة عليه الجلوس فوقه من هيبة وأمانة.فيبدو أن الأهواء التى جمحت بنفسه وباقى المتهمين قد حجبت عنهما كل ما هو دون مصلحتهم وأطماعهم فصاروا لا يعبأون إلا بما يحقق لهم الكسب وجمع المال فقد باعوا أنفسهم وتحالفوا مع الشيطان الذي زين لهم أن جمع المال الحرام الزائف سيحقق لهم السعادة دون أن يدركون أن هذا المال سيدخل عليهم وعلي أولادهم نار جهنم ، فهم يشتهون المال الحرام لتحقيق نعيم زائف ظننآ منهم أن المال المكنوز سيغنيهم0 فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( كل لحم نبت من سحت فالنار أولي به) صدقت يارسول الله ، فهذا المال مال عام ملكنا للدولة أي تحصل من أموال الشعب ومن قوتة فكان عليهم التحري عن مصدر الرزق إلا أنهم لا يأبهون بشرع أو قانون .
وقالت المحكمة ان المتهمين قد تمادوا فى إنتهاك حرمة المال العام والعدوان عليه وإستباحوا التصرف فيه كيفما شاءوا فكانوا يغترفون منه ويغدقون على أحبائهم منه دون حساب، فالمتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق كان على قمة الهرم المسئول عن حفظ الأمن بهيئة الشرطة التى نصت المادة 206 من الدستور المصرى على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية ، فى خدمة الشعب ، وولاؤها له ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام العام ، والآداب العامة ، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .فمهمة رجل الشرطة ودوره في المجتمع مهمة الحارس الأمين ، الذى تظل عينه يقظه مهما غفلت العيون ، ويرعى المصالح ويردع المفسدين والمجرمين .
وأضافت المحكمة ان المتهم الأول هو وزير الداخلية الأسبق والذى كان يتعين أن يكون القيم على نظام المجتمع وأنظمته ، إذ فى وجوده يشعر الناس بالأمان ، وفى ظل إتقانه أداء مهامه يطمئن مهيض الجناح بأن القانون قد خول رجالا تعيد الحقوق إلى أربابها ، فتنتصر للمظلوم من الظالم ، وللضعيف من صاحب الجاه والنفوذ ، ودونهم تصبح الحياة فوضى ، وتنتهك فيه القوانين .
وقالت : والطامة الكبرى أن تنتهك بأيدى القوامين على حماية حرمتها ، وأن الراعى المسئول عن أمن رعيته قد أباح لنفسه إنتهابها بالسحت ، وسلك فى سبيل تحقيق مآربه ، طريق التضليل والبهت ، فصار المنصب الذى بوئ به ليحول دون الفساد والإفساد ، مرتعاً بل وكراً تسول له نفسه أن يشبع منه نهمه ، ويلبى فيه رغباته ، ما دنؤ منها وما سفل ، وما صح منها وما بطل ، حتى غدا سوطا يسلطه على رقاب العباد ، ليتكسب به مطامع شخصية ، وأضحى عمله الذى إسترعته الدولة فيه ، طعمة يقتات بها من جسد الرعية ، فيأكل أموالهم بالباطل ،ويستغل منصبه الشريف ليحصل على نعيم زائل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة