قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة ستطالب اتحاد الصناعات وجمعية المستثمرين، بمخاطبة أعضائها بالمحافظات أصحاب المصانع المتوقفة، لإرسال سبب التعثر، ومن ثم إعداد تقرير بكافة الأسباب، لمناقشته فى اجتماع مشترك مع اللجان الاقتصادية، والتشريعية، والخطة والموازنة، الشهر المقبل.
وأضاف "سمير"، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن فكرة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول المصانع المغلقة، ستكون بلا جدوى، متابعاً، : " مفيش حد مخبى حاجة علشان نتقصى، ولابد من زيارات ميدانية للوقوف على أسباب الإغلاق، لأن هناك أسباب تمويلية وأخرى تشريعية".
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن هناك مصانع أُغلقت لأسباب تتعلق بقرارات وقوانين، ظهرت خلال الفترة الماضية، أو دراسات جدوى خاطئة من أصحاب تلك المصانع أو ديون للبنوك، مضيفاً، : " لو واحد عمل دراسة غلط أو بسبب منافسيه فى السوق، لجنة تقصى الحقائق هتعمله إيه؟".
وأكد رئيس اللجنة، إنه لا أحد يمتلك رقم دقيق أو حصر لعدد المصانع المغلقة، فى المحافظات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة