تصدر المحكمة العليا فى باكستان، الخميس، حكمها على رئيس الوزراء نواز شريف المتهم بالفساد فى إطار فضيحة "اوراق بنما"، فى قضية يمكن ان تغير مجرى تاريخ البلاد.
والقرار الذى ينتظره الباكستانيون بفارغ الصبر، يمكن ان يؤدى الى اقصاء نواز شريف عن المنصب الذى يشغله منذ حزيران/يونيو 2013 ويغرق الحكومة المحافظة فى دوامة الانتخابات التشريعية المقبلة التى ستجرى العام المقبل.
ويواجه شريف الذى يشغل منصب رئيس الحكومة للمرة الثالثة منذ تسعينات القرن الماضي، جدلا منذ ان نشرت فى مارس 2016 "اوراق بنما" وهى 11,5 مليون وثيقة سربت من ارشيف مكتب المحاماة البنمى موساك فونسيكا وسمحت بكشف اموال يخفيها مسؤولون سياسيون ورياضيون وفنانون كبار، فى ملاذات ضريبية.
وبين هذه الشخصيات ثلاثة من ابناء نواز شريف الاربعة، وهم مريم التى يعتقد انها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات فى لندن عبر شركات "اوفشور" يديرها مكتب المحاماة البنمي.
ولب القضية هو شرعية الاموال التى تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة فى لندن عبر هذه الشركات. وتصر الحكومة الباكستانية على ان شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق اعمال يملكها فى باكستان والخليج.
لكن محامى عمران خان نجم الكريكت السابق الذى اصبح من قادة المعارضة، يؤكد انه ليس هناك اى وثيقة مكتوبة تؤكد مصدر هذه الاموال. وهم يرون انه على شريف ان يثبت ان ابناءه لا يقومون بغسل اموال.
وتحتل هذه القضية منذ اكثر من عام ومنذ نشر "اوراق بنما" عناوين وسائل الاعلام المحلية. ويرى مراقبون ان المحكمة التى اكدت انها ليست قضية جزائية، قد تتحفظ على فرض عقوبات على شريف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة