أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تدرس خلال الفترة المقبلة مقترحه حول تأسيس شركة قابضة للقمامة للمخلفات الصلبة، تتولى كافة شئون هذا الملف الحيوى الذى يهم كل مواطن مصرى، مشيرًا إلى أن أكبر أزمة تواجه هذا القطاع هى عدم وجود قائد أو قيادة واحدة مسئولة عنه، حيث إنه موزع بين 4 وزارات هى البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية.
وأضاف "السجينى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الشركة القابضة ستكون مسئولة عن إدارة ملف القمامة بحيث تترك فى محافظة أو منطقة طريقة الجمع، حيث تترك لكل منطقة آلية الجمع، ولكن تهدف الشركة إلى ضبط حالة الشيوع وتحديد المسئوليات والصلاحيات على شركة واحدة حتى نضبط هذا الملف.
وأوضح النائب، أن اللجنة ستدرس تأسيس هذه الشركة من كافة الجوانب الفنية والإدارية، من أجل القضاء على حالة الفشل فى قطاع النظافة، حيث لا توجد استراتيجية أو جدول زمنى أو بوادر من أجل تحسين العمل فيه.
عدد الردود 0
بواسطة:
زائر
محلية البرلمان تدرس
الدراسات موجودة
عدد الردود 0
بواسطة:
hanaa mahmoud ezzeldin
بسرعة
برجاء الاسراع فى تنفيذ مثل هذا المشروع مصر محتاجة جدا جدا كفاية دراسات !!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
الاتاوه على فاتوره الكهرباء...اين تذهب
.....وبعدين شركه قابضه....كلمه تعنى مزيدا من الهبر
عدد الردود 0
بواسطة:
عمرو عبد العزيز عوض
يد القانون
مهندس/احمد بعد التحية ، ما اودان أشير اليه هو موضوع الزباله و ما ذكر من إنكم تدرسون انشاء شركه قابضه لهذا الموضوع وانا لست معك فى ذلك ولا فى عمل مقترحات جديده وذلك لانه قانون بلا يد تردع لن يكون هناك نظام أو نظافة او اى شىء وسوف نعيش فى شبه دوله لا يحكمها اى شىء. حل النظافه هو امنى فى المقام الاول او بمعنى ادق تفعيل القانون و فى نفس الوقت خلق الاليه الصحيحه لتجميع و جمع. القمامه تكون محكومه و محميه بالقانون و الشرطه .و اقترح الآتى اولا : يتم تشكيل لجنه مسئولة عن نظام الجمع وأسلوب التجميع بكافة مراحله و يكون فى عضويتها مسوؤلون عن الشركات الخاصة لشرح أسباب فشلها على الرغم من نجاحهم فى الدول الاخرى وهم مصريون ثانيا : يتم الاجتماع مع السيد وزير الداخلية و محاسبته على التسيب التام فى جميع مهام الشرطه من حفظ النظام و المرور و النظافة و قوانين المشاة الخ و إجباره على تقديم خطه واضحه لتنظيم عمل الشرطه بحيث يكون ضابط الشرطه شامل مرور وأمن ونظام و نظافة اى مسؤول عن النظام العام الشامل ثالثا: يتم تجريم العبث فى صناديق القمامه او نبشها او سرقتها وكذلك يتم الاجتماع مع شيوخ الزبالين لإشراكهم فى المنظومة و كذلك حظر مهنه بيع الخلفات بدون تصريح واعتبارها سرقه مال عام بحظرها القانون رابعا : تعتبر الشرطه ممثله فى وزير الداخلية و من يفوضهم فى المحافظات مسؤولون عن نجاح المنظومة أمنيا و يتم عمل اجتماع أسبوعى بين السيد المحافظ و مدير الأمن و مسؤولو النظافه لحل المشاكل لضمان نجاح المنظومة خامسا :تفعيل قوانين النظافه على المواطنين و إجبارهم على احترام النظافه و النظام العام و يتم عمل قوانين عقوبات مدنيه كتنظيف الشارع او المنشاءات الحكومية كعقوبه لمن يلقى اكياس قمامه فى الشارع او يعتدى على حرمه الطرق إلعامه و أخيرآ مهندس احمد لو أقمت مئات الشركات و أصدرت مئات القوانين بدون يد حازمه تنفذ و تطبق القانون على الكبير قبل الصغير على القوى قبل الضعيف وعلى الغنى قبل الفقير لن ينصلح حال البلد و لن نتقدم خطوه واحده الموضوع ببساطه تطبيق القانون على الكل سواسيه بلا مجامله او تحامل قانون حازم عادل وتمنياتي لسيادتكم بدوام التوفيق م/عمرو عبد العزيز
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى افندى
كيان خامس
بدلا من خلق كيان خامس وزيادة اعباء مالية وإدارية على الفاضى يدفع كلفتها المواطن الغلبان نقترح تحديد المسئولية فى وزارة واحدة ولتكن وزارة البيئة .
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد محمد محمد على
ما العيب فى الزبال التقليدى بتاع زمان
كان يأتى يوما بعد يوم وياخذ الزبالة من الشقق مقابل مبلغ بسيط .