تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف؛ بشأن بعض المشكلات الخاصة بعقود إيجار العقارات التابعة لوزارة الأوقاف.
وصرح فؤاد، فى بيان صحفى له اليوم، بأن هناك شكاوى قد وردت إليه من بعض مستأجرى العقارات التابعة لوزارة الأوقاف والمعروفة- بعمارات الأوقاف -وتحديدًا أهالي منطقة حى الطالبية الواقعة بمحافظة الجيزة، حيث أن المواطنين متسأجرى تلك العقارات كانوا فيما سبق أبرموا عقود إيجار مع هيئة الأوقاف لمدة 10 سنوات تجدد لفترات مماثلة، وذلك بناء على اتفاق ضمنى يتم بينهم وبين الهيئة، وذلك بزيادة تصل إلى 10% عند تجديد التعاقد بمقدار 1% على كل سنة من سنوات التعاقد".
وأضاف فؤاد، أنه تم تغيير بعض بنود العقود لتنخفض مدة التعاقد بتلك العقارات إلى 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات، بناء على قرار صادر من رئيس هيئة الأوقاف دون مبرر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن فوجئ مستأجرو تلك العقارات بقرار آخر من رئيس الهيئة يخفض مدة التعاقد إلى 3 سنوات فقط مع حذف بند إمكانية التجديد لفترات مماثلة وإضافة بند ينص على عدم توريث تلك العقارات دون إبداء أى أسباب أو مبررات لتلك القرارات التى خلقت حالة من الخوف والقلق فى نفوس المستأجرين من أن يجدوا أنفسهم دون سابق إنذار دون مأوى أو مسكن حين يتم انتهاء مدة التعاقد مع الهيئة.
وطالب فؤاد، فى بيانه الرسمى، بضرورة مراجعة تلك القرارات تباعًا من هيئة الأوقاف من أجل تقنين أوضاع المستأجرين بما يتوافق مع الصالح العام ومصلحة قاطنى تلك العقارات تجنبًا لتفاقم الأزمة الإنسانية، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الأوقاف بالمجلس لدراسته، وأرفق فؤاد صورا من العقود التى صدر بحقها القرارات التى تم ذكرها كدليل للدراسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة