استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لورا كانسكاس سفيرة جمهورية فنلندا فى القاهرة، وذلك فى إطار تعزيز الشراكة لتطوير التعليم بمصر.
أكد الوزير أن فنلندا من أفضل الدول فى مجال التعليم، وأنها تحتل مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية فيما يتعلق بدراسة العلوم والرياضيات، مشيرًا إلى أهمية التعاون وضرورة تبادل الخبرات حول هذا الشأن، خاصة فى الفترة الراهنة، لإحداث تغيير جذرى وسريع فى المنظومة التعليمية، لافتًا إلى أن هذا التطوير يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة إيجاد حلول حقيقية لمشكلاتنا التعليمية، وتنفيذ تلك الحلول بأفكار من خارج الصندوق.
واستعرض شوقى خطة الوزارة فى التنفيذ الحقيقى للمشروعات الجديدة، مؤكدًا على أن إصلاح العملية التعليمية يتم بشكل متوازٍ فى الفترة القادمة، فى اتجاهين رئيسيين: أولهما تطوير النظام الحالى، حيث يتم إجراء تعديلات وتغييرات هامة داخل ديوان الوزارة، بهدف تحسين كفاءة العمل، وتقديم خدمات أفضل لمجتمع التعليم، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من المدارس على غرار النموذج اليابانى، والذى يعتمد على أنشطة "التوكاتسو" الذى يهتم بـ "التنمية الشاملة للطالب"، فضلًا عن تطوير المناهج، والمقررات التعليمية، بما يسمح بمساحة أكبر للطلاب، للاطلاع والبحث، بالإضافة إلى التواصل مع المعلمين، وأولياء الأمور، والإعلام، ومجلس النواب، للتعرف على المشكلات، وإزالة العقبات التى تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.
أما بالنسبة للاتجاه الثانى، فأشار شوقى إلى أنه يتضمن وضع ملامح منظومة تعليمية جديدة، تستثمر أفضل المبادرات الجارى تنفيذها بقطاع التعليم، من أجل وضع تصور متكامل عن نظام تعليمى بمواصفات معاصرة تتناسب مع متطلبات القرن ال 21، ويبدأ تطبيقه فعليًّا اعتبارًا من عام 2018، ويستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره فقط على الجانب المعرفى والتحصيلى، مشيرًا إلى مشروع بنك المعرفة، الذى يعتبر من أكبر المكتبات الرقمية، ومراكز المعرفة فى العالم، وتوظيفه بالشكل الأمثل، ليخدم المناهج التعليمية.
وأشار شوقى إلى حرص الوزارة على التعاون مع العديد من المنظمات والجهات الدولية، ذات الاهتمام بتطوير التعليم، خاصة فى سنوات الطفولة المبكرة، مضيفًا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع كبير بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة المالية، لقياس كفاءة المعلم بصورة عادلة، وبشفافية كاملة.
ومن جانبها أشادت كانسكاس بمشروعات الإصلاح الجديدة لتطوير التعليم فى مصر، مشددةً على ضرورة توطيد العلاقة بين البلدين، ودعم الشراكة بينهما فى مجال التعليم، وضرورة الالتزام والاستمرار فى هذه الشراكة، مشيرةً إلى أن جمهورية فنلندا على أتم الاستعداد لنقل التجربة الفنلندية التعليمية إلى مصر، وتقديم الدعم الكامل لتطوير منظومة التعليم، وفق الأولويات التى تحددها القيادة السياسية.
كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون فى مجال تدريب المعلمين، وتطوير التعليم الفنى، وربط مدارس التعليم الفنى بالمفاهيم الحديثة للمهارات المطلوبة لسوق العمل، وكذا مؤسسات التعليم الفنى بالمشروعات الاستثمارية بين مصر وفنلندا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة