أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ إجراءات فصل "هـ.ر" فنى سلامة وصحة مهنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين قطاع الإسكندرية، وفقاً لأحكام لائحة الجزاءات بالشركة العامة للصوامع والتخزين، تنفيذاً لقرار النيابة في القضية رقم 209 لسنة 2016 رئاسة الهيئة.
وكانت التحقيقات التى باشرها المستشار د. محمود إبراهيم، الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية، بأشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، قد كشفت أن المتهم خلال الفترة من 7/5/2016 وحتى 14/6/2016 بوصفه أميناً لصومعة الأسد، استولى بالاشتراك مع مستأجر صومعة الأسد على كمية 26186.245 طن قمح البالغ قيمتها حوالي 65 مليون جنية، وذلك من إجمالي كميات الأقماح عهدته المسلمة إليه من لجنة استلام القمح بالصومعة المذكورة والبالغ قدرها 51279 طن، والموردة لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في خلال الفترة من 7/5/2016 وحتي 14/6/2016 حال كونه من أرباب العهد.
وتعود تفاصيل القضية حين تلقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب النيابة الإدارية، بلاغا بشأن المخالفات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب والتي شابت توريد الأقماح المحلية لموسم 2016، والتي ترتب عليها إهدار للمال العام بعد أن تبين للجنة تقصي الحقائق وجود عجز بكميات الأقماح الموردة بتسع صوامع للقمح من ضمنها صومعة الأسد الكائنة بالكيلو 58طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة