أكد رئيس الوزراء اللبنانى، سعد الحريرى، ضرورة استعادة ثقة اللبنانيين فى المؤسسات والإدارات العامة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، والجمود بالمؤسسات، والانقسام السياسي، والتشنج فى العلاقات العربية والدولية، والكساد بالاقتصاد والاستثمارات .
وقال الحريرى - فى كلمته خلال منتدى المال والأعمال بعنوان (استعادة الثقة: السهل الممتنع) - أن "عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، كانا الخطوة الأولى على هذا الطريق الطويل، والحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، وآخرها، إقرار موازنة بعد 12 عاما من الغياب، أى 12 عاما من غياب المحاسبة والشفافية".
وأوضح أن استعادة ثقة المواطنين، تتطلب أيضا تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفء، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية، وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه".
وأضاف :"نعرف أن الأمن الاجتماعى للمواطن، هو مقياس أساسى فى الثقة التى يمنحها لدولته ومؤسساتها، ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السورى إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية ويضاعف الضغط على البنى التحتية التى كانت مرهقة أساسا".
وتابع "نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التى يقدمها، ونريد أن تبقى هذه المساعدات، ولكن هذا لا يكفي، فنحن بلد بنيته التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، مع وجود نازحين سوريين ولاجئين فلسطينيين، وصارت هذه البنية التحتية تخدم 6 ملايين .
وطالب الحريري، المستثمرين بالاستثمار فى البنية التحتية والخدمات العامة، لافتا إلى أنه بذلك سيستفيد كل من اللبنانى أولا والنازحون ثانيا، وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة