س وج.. كل ما تريد أن تعرفه عن قانون الطوارئ.. خبراء: لن يمس المواطن العادى.. وضع استثنائى يمكن السلطة من مواجهة الإرهاب بسرعة تتناسب مع الضرر.. ويؤكدون: على المواطنين التعاون مع الأمن خلال عمليات التفتيش

العديد من التساؤلات التى طرحت بعد قرار تفعيل قانون الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب المحدق، وذلك بعد الانفجاريين اللذين وقعا فى كنيستين فى طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن عشرات القتلى ومئات المصابين.

"اليوم السابع" فى التقرير الآتى يعرض على لسان خبراء القانون ردا على جميع التساؤلات التى تتعلق بقانون الطوارئ.

س : ما الحالات التى يفرض فيها قانون الطوارئ ؟

ج: الدكتور شوقى السيد أستاذ قانون دستورى، يكشف تفاصيل تنفيذ قانون الطوارئ، وقال إن القانون ينص على إعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض الامن العام للبلاد والأمن القومى لحالة من الإرهاب، أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة، ويكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من السيد رئيس الجمهورية، كما يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان رسمى للحالة إلى أعلنت بسببها والمنطقة المقصودة بها كما يستلزم تحديد بدء سريان الحالة وموعد انتهائها.

س: هل يفرض حظر التجوال تلقائيا مع الطوارئ ؟

ج: مش من الضرورى أن يستلزم تنفيذ قانون الطوارئ تنفيذ حظر التجوال، ولكن من حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات ومواعيد سريان السيارات كما يستلزم تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن العديد من دول العالم تستقبل هذا الحق من تفعيل القانون فى حالة اكتشاف خطر يهدد الامن القومى للبلاد .

س: هل لتفعيل قانون الطوارئ تبعات اقتصادية ؟

ج: أشار السيد، أنه من الممكن ان يؤثر تفعيل قانون الطوارئ على صورة مصر بالخارج من الجانب الاقتصادى والاستثمارى، لأن هناك المتربصين بهذا الوطن والذين يتمنون دائما وأبدأ إيقاعه فى كوارث اقتصادية تؤثر عليه، وبالفعل يستخدمونه للتأثير على التنمية الاقتصادية بالبلاد، موضحا أنه يجب محاولة إنهاء هذه الحالة فى أسرع وقت ممكن حتى لا نسمح للغير استغلاله لصالح أمور تضر أمن البلاد الاقتصادى .

وأوضح السيد، أن إعلان حالة الطوارئ فى البلاد استثنائى يمكن السلطة من مواجهة الإرهاب بسرعة تتناسب من الضرر الذى ألحق بالصالح العام للبلاد، مشيرا أن تنفيذ كل ذلك يكون تحت أعين ورقابة السلطة القضائية .

س: ما الفائدة المباشرة لقانون الطوارئ ؟

س: إن إعلان هذا القانون يساعد قوات الشرطة والجهات الحكومية فى اتخاذ التدابير والأمور اللازمة لمواجهة الإرهاب الاجتماعى والاقتصادى والأمنى والسياسى والدينى، وإحالة الإرهابيين للقضاء العسكرى ومحاكم أمن الدولة لسرعة القصاص للضحايا الذين راحوا ضحية الإرهاب الغاشم.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى مفهوم حالة الطوارئ السائد عن أن البعض بربطه بتنفيذ حملة اعتقالات خاطئ تمامًا وعار من الصحة، موضحًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الاعتقال الإدارى، مؤكدًا على أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو حماية الدولة من الأخطار وحماية المواطنين والمنشآت العامة للدولة .

س: من المكلفون بتنفيذ قانون الطوارئ؟

ج: أشار فوزى أن السلطة التنفيذية المكلفة بتنفيذ قانون الطوارئ هى التى لها الحق فى فرض حظر التجوال وتحديد مواعيد محددة لفتح المحلات وحركة السيارات وتفتيش المواطنين كما يتيح لها أيضا سحب تراخيص السلاح من المواطنين لحين انتهاء حالات الطوارئ المعلن عنها، وتنفيذ القانون يتطلب تدخل القوات المسلحة لمساعدة الشرطة المصرية فى ضبط الأمن وتحديد وقت لفرض حظر التجوال.

س: هل يجب أن يخاف المواطنون من تفعيل قانون الطوارئ؟

ج: قال الخبير الأمنى حسام لاشين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حالة الطوارئ لن تمس المواطن العادى، مؤكدا أن المقصود من إعلان حالة الطوارئ هو مكافحة الإرهاب بطريقة مرنة وسريعة وتلائم التطور الذى تتعامل به الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية.

س: ما الفرق بين الإجراءات القانونية بين الطوارئ والقانون العادى؟

ج: أوضح حسام لاشين أن مكافحة الإرهاب فى ظل القيود التى تفرض على الأجهزة الأمنية من الحصول على موافقة النيابة العامه أو قاضى التحقيق لتفتيش منزل أو مداهمة مخزن أسلحة، فإن قانون الطوارئ سوف يحقق ضربات استباقية لهذه العناصر والأوكار التى تختبئ بها ويمكن الأمن والجيش من التعامل مع العناصر الإجرامية والإرهابية.

وأضاف أن المواطن العادى لابد أن يلتزم بما يطلب منه إذا لزم الأمر وفرض حظر التجوال فى بعض المناطق مثل شمال سيناء، نظرا أن حظر التجوال من ضمن إعلان حالة الطوارئ ويحدد حسب الكيفية المطلوبة، لكن دون ذلك فلن يشعر المواطن العادى بحالة الطوارئ، مطالبا بمد حالة الطوارئ لمدة عام حتى نستطيع دحر الإرهاب والقضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة.

س : ماذا يفعل المواطن العادى حتى لا يقع تحت طائلة قانون الطوارئ ؟

ج: قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن على المواطن العادى التعاون مع رجال الأمن خلال عمليات التفتيش سواء فى المطارات أو الكنائس أو الأماكن الحيوية لتسهيل عملهم دون تعنت من أحد بهدف توفير الحماية الأزمة للمواطنين فى الحرب الشرسة على الإرهاب .

واستطرد أحمد مهران حديثه قائلا: إن ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية فى إطار دستورى بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها القومى وأن حالة الطوارئ وإن كانت تضع بعض القيود على الحريات والحياة الشخصية للمواطن، فإنه إن شعر أنها طبقت من أجل توفير الحماية والأمن له تغيرت نظرته لهذه الإجراءات .

س: ما الإجراءات اللازمة لتفعيل الطوارئ؟

ج: وأوضح مهران قائلا يشترط: لصحة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد، أن يكون هناك خطر حال محدق جسيم يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية فى دفع الخطر، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر قد عرض على البرلمان وأقر ضرورة تطبيق حالة الطوارئ لمواجهة حالة الضرورة، وأن تكون الإجراءات التنفيذية للدولة والقوانين والتشريعات العادية غير قادرة على دفع الضرر، وأخيرا أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة الزمان والمكان بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.

س: ما النصائح التى يجب على المواطن اتباعها فى ظل قانون الطوارئ؟

ج: وحدد الدكتور إيهاب يوسف خبير إدارة المخاطر الأمنية بعض النصائح التى يجب أن يلتزم بها المواطن فى ظل تطبيق حالة الطوارئ حتى يتفادى حدوث أى مشاكل أمنية مع رجال الشرطة، وذلك لخطورة الفترة التى تمر بها البلاد:

لابد من انصياع المواطن لرجل الأمن فى حالة طلب إثبات الشخصية وعدم المجادلة لتجنب حدوث صدام وكذلك فى حالة التفتيش الذاتى للشخص أو للمنزل أو السيارة، حيث لا توجد جهة مستثناة من قانون الطوارئ، مؤكدا أن القانون يعطى بعض الصلاحيات لرجال الأمن فى إطار القانون وأن المواطن من حقه اللجوء إلى القضاء لوقف بعض القرارات الصادرة ضده دون سبب مثل الاعتقال على سبيل المثال.

مطالبا الأجهزة الأمنية من اختراق التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة لتجنب العلميات التى تحدث ووأدها قبل مولدها، مستشهدا بما كان يحدث فى الثمانينات عندما استطاع اللواء أحمد رشدى، وزير الداخلية وقتها، من اختراق هذه التنظيمات، مؤكدة أن فكرة المواجهة هى أضعف حلقة فى مكافحة الإرهاب.

كما يجب على الدولة من خلال مؤسساتها بنشر الوعى لدى المواطن من أجل زيادة الولاء للبلاد فى مواجهة هذه الحرب الشرسة التى تخوضها الدولة.