تجديد الخطاب الدينى تحت القبة.. المفتى ووزير والأوقاف وعلى جمعة يؤيدون من البرلمان إصدار قانون تنظيم الفتاوى.. العبد: يخدم المصلحة العامة ويحمى الفتوى من الماجنين.. و"علام": البعض يستغلها فى أغراض غير حسنة

> نائب حزب النور: الجماعات المتطرفة ظهرت منذ أيام الصحابة

> كمال أحمد: نرفض أى تطاول أو مساس بالأزهر والإمام الأكبر

> أحمد فرغلى: هناك حملة شرسة ضد الأزهر الشريف

رَحَّبَت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بإصدار قانون ينظم الفتوى العامة، يواجه الفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين وعبر وسائل الإعلام، باعتبار أن ذلك جزء من تجديد الخطاب الدينى، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

المفتى وعلى جمعة ووزير الأوقاف يؤيدون مشروع "العبد" حول دار الإفتاء

من جانبهم؛ أعلن كل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تأييدهم لمشروع القانون المُقَدَّم من الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن دار الإفتاء المصرية، مؤكدين أهمية سرعة صدور القانون.

فيما قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة قررت استمرار دراسة مشروعين قانونين لارتباطهما ببعضها البعض، ومنح متسع من الوقت لدراستهما.

وأكد شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط، موافقة الوزارة على مشروع القانون المقدم من أسامة العبد بشأن دار الإفتاء، مشيرًا إلى أن الدار جهة مستقلة ولها مقترح خطة، مطالبًا بتنظيم الفتاوى فى وسائل الإعلام، ومواجهة الفوضى التى تشهدها الآن، ووقف الهجوم على الأزهر الشريف وشيخ الأزهر.

المفتى من البرلمان: الفتوى تحتاج للضبط.. والبعض يستغلها فى أغراض غير حسنة

الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أكد أن مشروع قانون تنظيم الفتوى أمر مهم، خاصة وأن الفتوى تحتاج إلى ضبط فى الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن خطورة الفتوى أنها لا تقف عند القول فقط، وإنما أصبح لها آثار كبيرة فى المجتمع.

وقال المفتى فى كلمته خلال اجتماع اللجنة إن هناك آثار حسنة وغير حسنة للفتوى، وإن كانت هناك آثار غير حسنة أكثر، والبعض قد يستغلها فى أغراض غير حسنة، موضّحًا أن مؤتمر الأزهر الأخير فى أكتوبر الماضى أوصى بضرورة التقنين لكل من يصدر الفتاوى، وأشار إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات، ليعلق الدكتور أسامة العبد، قائلاً "الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن".

على جمعة من البرلمان: قانون تنظيم الفتوى مهم لكنه ليس كافيا للقضاء على الفوضى

وأكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف بين الفتوى والرأى، وبين الفتوى الفردية والفتوى العامة. وأشار إلى أن سبب الفوضى فى الخطاب الدينى هو تقديم الإثارة على الإنارة، مستشهدًا بمن يخرج بإنكار الإسراء والمعراج، أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها، وكل ذلك يتسبب فى حالة من البلبلة. وقال إنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى، منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، كالاستقواء بأمريكا ضد العراق.

وأشار إلى ضرورة تضمين تعريفات واضحة ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبًا بتوفير الاعتمادات للدار لتتمكن من أداء دورها فى تأهيل الدعاة وتدريبهم. وقال جمعة: "القانون وحده لن يكفى لمواجهة فوضى الخطاب الدينى، ولكن لابد وأن يكون له ظهير حتى يؤتى ثماره، فالإعلام يقع عليه عبءًا فى هذا الأمر، خاصة وأن هناك تجاوزات فى التعليق على أحكام القضاء".

ورفض الدكتور على جمعة، منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج للإصلاح وليس الإلغاء، مطالبًا بإدخال تعديلات على قانون هيئة كبار العلماء، فمثلاً لا يجب أن يكون عمر المفتى أقل من 55 سنة، قائلاً: "الإمام النووى مات وعمره 45 سنة، معنى كده إنه لو كان عايش كان مش هيبقى عضو هيئة كبار العلماء".

على جمعة من البرلمان: قصر الفتاوى العامة على جهة متخصصة أمر ضرورى

واستكمل مفتى الديار المصرية السابق حديثه، قائلاً إنه يجب تنظيم إصدار الفتاوى العامة الخاصة بالأمة، واقتصارها فقط على جهة متخصصة مثل دار الإفتاء المصرية، وإلغاء إصدارها من أفراد، خصوصًا أنها تختلف عن الفتاوى الخاصة التى ترتبط بالعبادات والأمور الحياتية الفردية البسيطة، والتى لا يوجد ضرر منها وتحتاج فقط للإصلاح.

وأضاف "جمعة": "قانون تنظيم الفتوى يحتوى على عقوبة رادعة ضد إصدار الفتاوى العامة من غير المتخصصين، ومع ذلك الجماعات الإرهابية مش هتسكت"، مطالبا بمواجهة الفوضى فى الخطاب الدينى، ليوضح أن دار الإفتاء المصرية تعدت حدود مصر والدول العربية، وأصبحت مرجعًا فى عدد كبير من المسائل الفقهية من جميع الدول الإسلامية.

أسامة العبد: قانون دار الإفتاء يحمى الفتوى من غير المتخصصين

فيما، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون دارالإفتاء المصرية، لإعطاء تلك المؤسسة مكانتها وقيمتها المطلوبة التى تستحقها، مستطردًا: "يوم ما نعطى دار الإفتاء حقها سنقتل التطرف، وكل ذلك فى إطار تجديد الخطاب الدينى".

وأضاف "العبد"، أن مشروع القانون يحدد أيضًا ضوابط الفتوى، وسيتم الربط بينه وبين مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش.

وتابع رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان: "مكانة دار الإفتاء المصرية وأهميتها فاقت كل حد، وتعدت حدود مصر إلى مستوى العالم، والدول العربية والإسلامية، ولذلك وجدت لزامًا عليَّا اقتراح مشروع القانون ليعطى دار الإفتاء مكانتها، ويحمى الفتوى من الماجنين وغير المتخصصين، وهو قانون للمصلحة العامة".

النائب كمال أحمد: نرفض التطاول على شيخ الأزهر أو النيل منه

وقال  كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ضبط الفتوى أمر فى منتهى الخطورة بعد الأوضاع السيئة بشؤون الفتوى فى الفترة الأخيرة، قائلاً: "الفتوى فى الأرياف أخطر من وسائل الإعلام". وأكد أن تنظيم الخطابة أمر مهم، لكن التطاول على شيخ الأزهر ومقامه الرفيع أمر مرفوض، قائلاً: "نرفض القوانين المشبوهة ضد شيخ الأزهر ومقامه الرفيع".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدستور حصن شيخ الأزهر الذى يعد منبع التنوير للفتاوى، مشيرا إلى أن الجميع يعلمون قيمة شيخ الأزهر.

النائب عمر حمروش: الفتاوى المضللة تؤثر على الأمن القومى ولابد من مواجهتها

وقال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الانتحاريين الذين فجرا كنيستى الإسكندرية وطنطا؛ مجرمان استقيا معلوماتهما من شيوخ مضللين، مؤكّدًا أن الفتاوى المضللة تؤثر على الأمن القومى المصرى، ولابد من مواجهتها بشكل حاسم.

فيما اعترض الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق على حديث النائب بشأن المشايخ المضللين معلقًا: "نقول شخص مضلل وليس شيخ مضلل"، مؤكدا أن دقة الألفاظ ضرورية جدًا.

نائب "النور" باجتماع "دينية البرلمان": الجماعات المتطرفة موجودة منذ عهد الصحابة

وقال النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، ونائب حزب النور، إن الجماعات المتطرفة ليست وليدة اللحظة الراهنة، ولكنها موجودة منذ أيام صحابة الرسول.

وأضاف "جاد الله" خلال كلمته فى اجتماع اللجنة الدينية أن على بن أبى طالب رضى الله عنه، جابه هذه الجماعة المتطرفة التى ظهرت فى عهده وهم "الخوارج".

وتابع "جاب الله": "لا نريد أن يقول الناس إننا نبالغ فى سن القوانين التى ربما تظهرنا فى مظهر التشدد، وقرأت بعض التعليقات تقول إنهم يريدون تأميم الدين، فأرجو ألا نبالغ فى المنع والغرامات وأن يكون هناك توازن.. فبعد إقرار قانون تنظيم الخطابة لم نجد أحدًا يخرج فى الإعلام يكفر أو يبيح دماء، وهذا القانون جفف منابع الإرهاب وهذا ملموس، وهناك قوانين فعلاً أثرت مثل قانون مكافحة الإرهاب وغيرها، وعايز حد يذكرنى إن فيه واحد طلع كفر حد فى الإعلام سواء فى التلفزيون الرسمى أو الخاص، لذلك علينا أن ندرس كل مشروعات القوانين المقدمة وتدرسها دار الإفتاء، والأزهر، ووزارة الأوقاف، للاستقرار على مشروع متوازن".

مفتى الجمهورية: دار الإفتاء مستقلة ماليًا عن وزارة العدل منذ 2008

وفى سياق متصل، عقدت لجنة الشئون الدينية اجتماعًا آخر مشترك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون دار الإفتاء المصرية، المقدم من الدكتور أسامة العبد.

وشهد الاجتماع، جدلاً حول تبعية دار الافتاء المصرية لوزارة العدل، وذلك فى حضور الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتى السابق، ووزير الأوقاف، وممثل لوزارة العدل.

وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء مستقلة ماليًا عن وزارة العدل منذ 2008، مؤكدًا أنه يتشرف بتبعية دار الإفتاء للوزارة.

وأوضح الدكتور على جمعة، أن دار الإفتاء المصرية كانت تابعة فى الماضى إداريًا وماليًا وسياسيًا لوزارة العدل، وهذا تسبب فى عديد من المشاكل، على سبيل المثال كان المفتى لا يستطيع التوقيع على أى أوراق رسمية كرئيس مصلحة، مستطردًا: "دار الإفتاء حاليًا مستقلة ماليًا وإداريًا عن الوزارة، ولكن تبعيتها للوزارة من الناحية السياسية فقط".

واستطرد "جمعة": "السيارة المخصصة للمفتى تعطلت واحتاجت 24 ألف جنيه لإصلاحها، إلا أن التبعية الإدارية لوزارة العدل حالت دون ذلك، فاضطررت أن أدفع هذا المبلغ من جيبى الخاص، حتى لا يتم إهدار سيارة بمبلغ 2 مليون جنيه، وهذه الواقعة تسببت فى استقلال دار الإفتاء ماليًا وإداريًا.. فالعلاقة بين دار الإفتاء ووزارة العدل كالحبل السرى، خصوصًا فيما يتعلق بأحكام الإعدام، وهذا الحبل السرى يجب أن يستمر لمصلحة الوطن".

فيما انتقد سامح رفعت، ممثل وزارة العدل، عدم وجود مذكرة إيضاحية للقانون، مطالبًا أسامة العبد رئيس اللجنة بتوضيح الهدف منه. وقال أسامة العبد: "الهدف من القانون إعطاء دار الإفتاء هيبتها وقيمتها، وتدريب المعنيين بالفتوى، فإعطاء الدار حقها سيحقق هدف تطوير الخطاب الدينى".

وعَلَّقَ ممثل وزارة العدل: "القانون به عبارات غامضة وغير واضحة الهدف"، و هنا رد "العبد": "نريد موقفكم من حيث المبدأا، وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة"، ورد ممثل وزارة العدل: "دار الافتاء مستقلة ماليًا وإداريًا ولا مشكلة ولا خلاف على ذلك، وهى جهة معاونة مستقلة"، وقال الدكتور أسامة العبد: "علينا أن نراجع الأمر مع الوزارة".

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطوة والموازنة، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قال النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة إن اللجنة لها ملاحظات على مادتين ستبديها عند المناقشة.

من جانبه، استنكر النائب أحمد فرغلى، هجوم البعض على الأزهر الشريف وشيخ الأزهر، قائلاً: "هناك حملة شرسة على الأزهر يجب التصدى لها، ولو شوفنا الإرهابيين والانتحاريين ورجعنا لشخصيتهم هنعرف إن الإرهابى أحيانا بيكون عاطل وأحيانا حاجة تانى ومش أزهرى".