قال أشرف أبو الخير محامى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، إنه تم رفع التحفظ على أموال وممتلكات المهندس رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته داخل مصر وخارجها، كما تم رفع اسمه من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر.
وأكد محامى رشيد أن السلطات المصرية خاطبت السلطات القضائية فى عدد من الدول ، لرفع اسم المهندس رشيد محمد رشيد وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأصول والأموال والموجودات المتحفظ عليها فى الخارج بعد إتمام التصالح النهائى واسترداد الدولة المصرية أصولا عينية ونقدية، وعقب صدور احكام من محكمة جنايات بإنقضاء الدعوي الجنائية في جميع القضايا المتهم فيها بالتصالح.
وتضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسم رجل الأعمال وأفراد أسرته من النشرة الحمراء، وكذا رفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصول.
وكشف أبو الخير، أنه يحق للمهندس رشيد العودة إلى أرض الوطن فى أى وقت، كما يمكنه التحرك والتنقل بين كافة الدول دون توقيفه.
وكانت جنايات القاهرة، قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رشيد محمد رشيد بالتصالح فى 4 قضايا وهى تراخيص الحديد، وقضايا الكسب غير المشروع، والإستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام فى صندوق تحديث الصناعة".
وكانت لجنة استرداد الأموال برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق قررت الموافقة على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده وقام بدفع المبالغ التى تم الاتفاق عليها مقابل اتمام عملية التصالح وتسوية جميع القضايا ضده وأفراد أسرته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة